طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأردن بضمان المساءلة عن الغارات الجوية في السويداء جنوبي سوريا، والتي أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص في الثامن عشر من كانون الثاني الماضي وتعويض الضحايا وعائلاتهم.
وفي تقرير لها أضافت المنظمة أن الغارات أسفرت عن مقتل نساء وأطفال، وأنها ترقى إلى “حد الإعدام خارج نطاق القضاء، مشيرة إلى أنها كتبت إلى وزير الخارجية الأردني في الحادي والثلاثين من كانون الثاني لتفصل فيه النتائج التي توصلت إليها عمان، لكنها لم تتلق أي رد حتى وقت النشر.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “الضربات الجوية عبر الحدود التي تقتل مدنيين تتطلب التدقيق بغض النظر عن التهديد الذي يشكله تهريب المخدرات من جنوب سوريا”.
وتابع”على الأردن وقف الضربات العسكرية ضد أهداف غير عسكرية وتعويض ضحايا الهجمات السابقة وعائلاتهم”.
وتسببت الغارات الأردنية على الأحياء السكنية في ريف السويداء، بمقتل 14 مدنياً، بينهم طفلتان، و6 نساء بينهن 3 مسنات، فضلاً عن تدمير ما لا يقل عن 10 منازل.
وكانت الغارات الجوية جزءا من حملة مكثفة شنها الجيش الأردني ضد مهربي المخدرات والأسلحة في أعقاب الاشتباكات الأخيرة على حدودها مع جماعات مسلحة تحمل مخدرات وأسلحة ومتفجرات، ويشتبه في أنها مرتبطة بميليشيات موالية لإيران.
وفي 23 من يناير/كانون الثاني، قال نظام الأسد إنه لا يوجد أي مبرر لهجمات الأردن. وردت وزارة الخارجية الأردنية، دون أن تنفي أو تؤكد الهجمات، لكنها شددت على التهديد الذي يشكله تهريب المخدرات والأسلحة، وتأثيرها على الأمن القومي الأردني.
