قالت “هيئة التنسيق الوطنية” التي تحسب نفسها على المعارضة السورية، إن القرار الأممي ألفين ومئتين وأربعة وخمسين يعد البرنامج الأمثل للعملية السياسية التفاوضية بمحاورها الأربعة، التي تبدأ بالتوافق السياسي، باعتبار أن دور اللجنة الدستورية مفتاح للحل السياسي في سوريا وليست بديلاً عنه.
وأضافت خلال لقاء وفد لها مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، في أثناء زيارته للعاصمة دمشق، أن اللقاء بحث العملية السياسية التفاوضية المجمدة، وتناول العثرات التي تواجه اللجنة الدستورية المصغرة منذ توقف عملها، بعد الدورة الثامنة التي عقدت في شهر حزيران ألفين واثنين وعشرين.
وفي تشرين الثاني الماضي، انتقدت ”هيئة التنسيق الوطنية” مرسوم “العفو” الذي أصدره رأس النظام بشار الأسد قبل أيام، مشيرة إلى أنه لا يختلف كثيراً عن سابقاته، فهو لم يشمل أحداً من السياسيين المعتقلين -خاصةً بعد عام ألفين وأحد عشر- بتهم العمل السياسي أو الانتماء السياسي إلى تنظيمات معادية للنظام أو أشخاص سياسيين معادين له.
وأضاف بيان للهيئة أنّ المعتقلين السياسيين بقوا رهن الاعتقال دون إحالتهم إلى القضاء المختص، مشيرةً إلى أنّ مرسوم العفو استثنى أيضاً جرائم الإرهاب الجنائية والجنحية، في ظل غياب تعريف واضح ومحدّد للإرهاب.
وأوضحت الهيئة أنّ مرسوم العفو جاء بهذا التوقيت لغايات من النظام الذي يريد أن يعطي الانطباع -بمثل هذه المبادرات- بتعاطيه مع مضمون القرارات الدولية، وإبداء حسن النية تجاه دول الجامعة العربية المطبّعة مع نظامه، وبأنّه يقوم بخطوات تدعيم عوامل الثقة باتجاه العملية السياسية الدولية.
يذكر أن بيان هيئة التنسيق وصف بشار الأسد بـ”الرئيس” في الوقت الذي تحسب فيه الهيئة نفسها على المعارضة السورية.
