قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو بينيرو، إن سوريا أصبحت مكاناً أكثر خطورة للعيش، وأنها ليست آمنة لعودة اللاجئين السوريين، كما تحدث عن استمرار انتهاكات نظام الأسد وروسيا.
وأضاف في كلمة ألقاها خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، في الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع المنعقدة في جنيف أن هناك انتهاكات يمارسها نظام الأسد وروسيا ضد مناطق سيطرة المعارضة السورية، بما في ذلك الهجمات على مناطق شمال غربي سوريا، التي تستهدف المدارس والأسواق ومخيمات النازحين، واستخدام الذخائر العنقودية المحظورة دولياً، وقصف المستشفيات، والتقارير عن حالات الوفاة في أثناء الاحتجاز في معتقلات الأسد.
وأضاف أن نظام الأسد عرقل الجهود التي تبذلها العائلات لمعرفة مكان وجود أقاربهم المحتجزين، وعرضهم إلى الابتزاز من أجل ذلك، فيما احتجزت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الأشخاص الذين انتقدوا قرارات رفع الدعم الحكومي، بما في ذلك في المناطق الداعمة للنظام.
وفي سياق آخر، قال بينيرو إن “الحياة اليومية للمدنيين ساءت مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وتضاؤل التمويل المخصص للمساعدات”، مشيراً إلى أن النقص الحاد في أموال المانحين أجبر برنامج الأغذية العالمي على تعليق المساعدات الغذائية المنتظمة في سوريا.
وأضاف أن ذلك “وضع الملايين في قبضة الجوع، حيث يحتاج ثلاثة من كل أربعة أشخاص داخل البلاد إلى المساعدات الإنسانية مثل الغذاء والماء والرعاية الطبية”، لافتاً إلى أن “عمليات تسليم المساعدات معرضة لخطر عدم موافقة النظام السوري، وتعرقلها العقوبات”.
وعن الانتهاكات في بقية المناطق في سوريا، قال رئيس لجنة التحقيق الدولية إن الهجمات التركية على المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تشنها رداً على الهجمات في تركيا التي أعلن حزب “العمال الكردستاني” مسؤوليته عنها، “أدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية للسكان، وحرمان ما يقرب من مليون شخص من المياه لأسابيع”.
وقال إن المدنيين في شرقي سوريا إما قتلوا أو اعتقلوا تعسفياً أو نزحوا، وسط الاشتباكات بين “قسد” وتحالف مقاتلي العشائر، مشيراً إلى أنه “مع عدم وجود أي احتمالات للتسوية في الأفق، فإن هذا القتال الداخلي يخلق مزيدا من عدم الاستقرار في المنطقة، التي لا يزال تنظيم الدولة ينشط فيها”.
وأما في مناطق الجيش الوطني السوري فقال رئيس لجنة التحقيق إنه “على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين معاملة المحتجزين، استمر التعذيب وسوء المعاملة في مرافق الاحتجاز التي تديرها فصائل محددة، والتي واصلت أيضاً مصادرة الممتلكات بشكل غير قانوني، بما في ذلك محصول الزيتون من المدنيين”.
وفي إدلب، أشار بينيرو إلى أن “هيئة تحرير الشام واصلت ارتكاب أعمال ترقى إلى مستوى الحرمان غير القانوني من الحرية، بما في ذلك بطريقة ترقى إلى مستوى الاختفاء القسري، مع ورود تقارير عن عمليات إعدام استناداً إلى محاكمات موجزة، في حين علقت العديد من منظمات حقوق المرأة أنشطتها بسبب التهديدات أو الرفض أو التأخير في الحصول على التصاريح التي تطلبها الهيئة”.
