طالبت قطر ببذل مزيد من الجهود وممارسة الضغوط على نظام الأسد لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وذلك في بيان ألقاه سكرتير وفد قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبد الله بن علي بهزاد، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، في الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع المنعقدة في جنيف.
وأضاف البيان أن قطر تدعو المجتمع الدولي وكافة الأطراف المؤثرة إلى بذل المزيد من الجهود وممارسة الضغوط، خاصة على نظام الأسد لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، والمشاركة فيها “بشكل استباقي”، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي يتماشى مع بيان جنيف وقرار مجلس الأمن رقم ألفين ومئتين وأربعة وخمسين لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة كريمة وطوعية وآمنة للاجئين السوريين.
وأعربت دولة قطر عن شكرها لجهود لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا في إنهاء تقريرها، “مع دخول الصراع السوري عامه الرابع عشر، وقيام النظام السوري بمواجهة احتجاجات الشعب السوري السلمية المطالبة بالحرية والعدالة والكرامة بالقتل والتهجير واستخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً، مما أدى إلى تدمير سوريا، وتعريض أجيال بأكملها للخطر”.
وفي أيلول الماضي، قال رئيس الوزراء القطري، عبد الرحمن بن محمد آل ثاني، إن موقف بلاده من رئيس النظام، بشار الأسد، لم يتغير، واصفاً إياه بمجرم الحرب.
وأضاف آل ثاني في مقابلة مع قناة “CNN”: “موقفنا من سوريا قلناه بوضوح عندما كان هناك قرار بإعادة سوريا إلى الجامعة العربية، موقفنا هو نفسه، لا نزال لا نرى أي شيء يجعله مؤهلًا للعودة إلى الجامعة العربية”.
وتابع: “نحن عند موقفنا نفسه، وذكره سموّه، لا يمكننا التسامح مع مجرمي الحرب، لا يمكننا أن نرى استمرار معاناة الشعب السوري، بينما نمنح الحكومة تنازلًا للعودة والتطبيع”.
كما شدد على أن الطريقة الوحيدة للمضي قدماً هي التوصل إلى حل سياسي بحسب حلول المجتمع الدولي، عبر قرار مجلس الأمن “2254”، الذي يسلط الضوء بوضوح على التحول السياسي والحل السياسي.
