قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، إن كل التطورات في الملف السوري تسير بالاتجاه الخاطئ، أمنياً وإنسانياً وحقوقياً واقتصادياً وسياسياً.
وفي كلمة له أمام أعضاء مجلس الأمن حول الوضع في سوريا، قال بيدرسن إنه لا توجد طريق عسكرية لإيجاد حلول للتحديات التي لا تُعد ولا تُحصى، معتبراً أنه لن يكون هناك انفراجة سوى بحل سياسي شامل.
ودعا بيدرون إلى “البناء على ترتيبات الهدنة الحالية و”السعي إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم ألفين ومئتين وأربعة وخمسين، فضلاً عن حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتطبيق الإجراءات ضد الجماعات الإرهابية المدرَجة في قائمة مجلس الأمن بشكل حازم وفقاً للقانون الدولي الإنساني”، حسب قوله.
وأشار المبعوث الأممي إلى “استمرار ورود تقارير مقلقة عن الاعتقالات التعسفية والاختطاف، فضلاً عن التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي في أماكن الاحتجاز بعدة أجزاء من سوريا”.
وقبل أيام، دعا المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن نظام الأسد إلى التوجه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع المقبل للجنة الدستورية، نهاية نيسان المقبل، مشيراً إلى أن الأمور تسير “في الاتجاه الخاطئ”، حسب تعبيره.
وقال بيدرسن للصحافيين عقب لقائه وزير خارجية الأسد فيصل المقداد في دمشق إنه أبلغ الأخير أنه ” طالما ما من اتفاق بين المعارضة والحكومة، يجب أن نستمر في الاجتماع في جنيف وتطوير اللجنة الدستورية وعمل اللجنة بطريقة يمكن أن تمنح الأمل للشعب السوري”.
وتأتي زيارة بيدرسن الى دمشق بعدما قال في إحاطة أمام مجلس الأمن نهاية الشهر الماضي إن موسكو، أعلنت أنها لم تعد تعتبر سويسرا مكاناً محايداً. وقال إنه جراء ذلك لم تقبل حكومة الأسد الحضور الى جنيف لعقد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية بناء على دعوة كان قد وجهها قبل أشهر.
وأعلن المبعوث الدولي في إحاطته أنه وجّه دعوات لاجتماع اللجنة الدستورية في جنيف في نهاية نيسان/أبريل المقبل، بعدما لم يتوافق الطرفان السوريان على مكان بديل. وناشد “الأطراف الدولية الرئيسية لدعم جهود الأمم المتحدة كميسّر والامتناع عن التدخل في مكان اجتماع السوريين”.
وأنشئت اللجنة الدستورية في أيلول/سبتمبر 2019، بعدما تلقفت الأمم المتحدة الاقتراح من محادثات استانا، برعاية روسيا وإيران، حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة.
وتطرق بيدرسن في تصريحاته في دمشق الأحد الى التحديات الأمنية والاقتصادية التي تعصف بسوريا بعد 13 عاماً من “نزاع مدمر، متشعب الأطراف، في ظل تراجع التمويل من أجل الاستجابة للاحتياجات الانسانية الهائلة”.
وقال إنه من أجل احتواء تلك التحديات “نحتاج إلى إحراز تقدم على الجبهة السياسية” مضيفاً “أخشى أنه ليس لدي أي شيء جديد لأخبركم به في هذا الشأن”.
ورأى أن “الوضع في سوريا راهناً صعب للغاية. وأعتقد أن المؤشرات كافة تشير إلى الاتجاه الخاطئ، سواء تعليق الأمر بالأمن أو الاقتصاد أو المسار السياسي”.
ويوم السبت 16 آذار، كشف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أنه لم يتم التوصل لاختيار مكان جديد لعقد اجتماع اللجنة الدستورية السورية.
وأضاف فيرشينين أن روسيا تبحث عن فرصة لمواصلة الحوار بين السوريين بمساعدة نشيطة من البلدان المشاركة في صيغة أستانا، علماً أن الحوار كان في السابق يجري في جنيف، والآن فقدت سويسرا إلى حد كبير وضعها المحايد، وهو أمر ضروري لتنفيذ المبادرات الدولية، حسب تعبيره.
وتابع أن روسيا أيدت دائماً تحقيق تسوية سياسية طويلة الأمد في سوريا على أساس مراعاة مصالح الشعب السوري، وكذلك احترام استقلال سورية وسيادتها وسلامة أراضيها، إذ تم الحوار مع روسيا وصيغة أستانا بدورهما الحاسم، على حد قوله.
جدير بالذكر أنه منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا توقفت مباحثات اللجنة الدستورية بعدما اعتبرت روسيا أن سويسرا غير محايدة بالملف الأوكراني، الأمر الذي يشير إلى حجم هيمنة روسيا على قرارات الأسد.
