أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أفراد وكيانات يدعمون نظام الأسد بتجارة المخدرات والحوالات المالية.
وشملت العقوبات أحد عشر فرداً وكياناً، من بينهم طاهر الكيالي مالك سفينة كانت تحمل ما قيمته أكثر من مئة مليون دولار من الكبتاغون والحشيش، اعترضتها السلطات اليونانية عام ألفين وثمانية عشر.
وطالت العقوبات أيضاً محمود أبو ليلة بعد إدانته بتهريب المخدرات في ليبيا وشركة “الدي جي” التي قدمت الخدمات لنظام الأسد وشركتي “الطائر وفري بيرد” وشركة “مايا للصرافة” وشركات “الفاضل والأدهم للصرافة”.
كما فرضت الخزانة عقوبات على شركة “إس تي جي لوجيستيك” وهي مختصة بالتعدين ووقعت عقداً عام 2018 مع نظام الأسد لمدة 50 عاماً.
وقبل أشهر، جددت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، موقف بلادها بشأن استمرار العقوبات على نظام الأسد حتى يتم حصول تقدم ملموس وقابل للقياس نحو التوصل إلى حل سياسي في سوريا.
وأضافت غرينفيلد، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي أن واشنطن ترحب باستئناف تسيير قوافل المساعدات الإنسانية الأممية عبر معبر باب الهوى، مشيرة إلى أنه “نقطة وصول حيوية تمكن المساعدات من الوصول إلى ملايين السوريين المحتاجين.
