كشفت مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان في الحكومة السورية المؤقتة أنها أحدثت المكتب الوطني للمعتقلين والمختفين قسراً.
وقال مدير مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان، فخرالدين العريان، في بيان، إن إنشاء المكتب يأتي كتطوير مؤسساتي للجهود السابقة في توثيق الانتهاكات وتنفيذاً لجهود المجتمع الدولي ذات الصلة، خاصة بعد أن أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حزيران الماضي قراراً ينص على إنشاء المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، بهدف الكشف عن مصير المفقودين وتقديم الدعم لأسرهم.
ويهدف إنشاء المكتب الوطني إلى توفير التنسيق والتوجيه اللازمين لجهود رصد وتوثيق حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في سوريا.
وأوضحت منسقة المكتب المحامية رانيا حج قاسم بحسب ما جاء في موقع الحكومة المؤقتة أن مهام المكتب تتضمن تصميم الاستبيانات وأدوات المقابلات، بالإضافة إلى توثيق الحالات من خلال المقابلات مع الناجين/ات وذوي الضحايا وضمان نقل أصواتهم وآرائهم للجهات الدولية وتحقيق مشاركة فاعلة لهم عبر تقديم جلسات الدعم المعرفي الحقوقي.
ومن المقرر أن يُصدر المكتب تقارير دورية تعكس تطورات الحالة وأن يستمر في التواصل مع المؤسسات الدولية والمنظمات ذات الصلة.
وفي سياق متصل، أشار المحامي محمد حربلية من مكتب الدراسات في مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان، إلى التعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية لتعزيز جهود التوثيق والبحث عن المفقودين وعلى أهمية التعاون بين جميع المؤسسات والمنظمات والروابط. كما يُشدد المكتب على دعم جهود العدالة والمساءلة لضمان محاسبة المسؤولين عن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، حسب بيان المؤقتة.
ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود مستمرة لتوسيع قاعدة البيانات وتحديثها وتوثيق حالات جديدة من المعتقلين والمختفين قسرًا، كما يعزز المكتب هذه الجهود بفتح خطوط تواصل مباشرة مع الجمهور، حيث تم تخصيص رقم هاتف وبريد إلكتروني للتواصل مع الفريق المختص، وفق بيان الحكومة المؤقتة.
وفي حزيران الماضي، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس قرارا بإنشاء مؤسسة دولية جديدة لاستجلاء مصير المفقودين في سوريا وأماكن وجودهم وتقديم الدعم للضحايا وأسرهم.
وقد رحب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك بقرار الجمعية العامة. وقال في تغريدة نشرتها صفحة المفوضية على تويتر، إن “المبادرة مطلوبة بشدة، فالعائلات لها الحق في معرفة مصير وأماكن وجود أحبتها بهدف مساعدة المجتمع بأسره على التعافي”.
وشارك في صياغة مشروع القرار كل من لكسمبرغ وألبانيا وبلجيكا والرأس الأخضر وجمهورية الدومينيكان ومقدونيا.
