دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان العديد من دول العالم إلى رفع قضية ضد نظام الأسد أمام محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكه اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال مدير الشبكة، فضل عبد الغني، إنّ “إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب على مدى ثلاثة عشر عاماً، على الرغم من استخدام نظام الأسد لسلاح الدمار الشامل الكيميائي، وإثبات ذلك من قبل الأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعدم بذل المجتمع الدولي جهوداً كافية لردع وإيقاف مرتكبي الانتهاكات، هو تحدٍ آخر يواجه الضحايا السوريين في سعيهم للوصول إلى الحقيقة والعدالة”.
وطالب عبد الغني الدول المشاركة بالتحرك ورفع قضية أمام محكمة العدل الدولية بناء على انتهاك “سوريا” لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي صادقت عليها في أيلول 2013.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثق لديها لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23 كانون الأول 2012 حتى آذار 2024، كانت قرابة 98% منها على يد قوات الأسد وقرابة 2% على يد تنظيم “داعش”.
ونفّذ نظام الأسد بحسب الشبكة 217 هجوماً كيميائياً على المحافظات السورية منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في 23 كانون الأول 2012 حتى آذار 2024، تسببت في مقتل 1514 شخصاً.
يذكر أن الشبكة قالت في بيانها إنها شاركت ممثلة بمديرها التنفيذي، فضل عبد الغني في فعالية نظمتها سفارة المملكة المتحدة في هولندا بعنوان “وصول الضحايا للحقيقة والعدالة”، بحضور مزيج من المستشارين القانونيين، والممثلين الدبلوماسيين من مختلف السفارات في لاهاي، ومنظمات دولية، ومنظمات غير حكومية.
وهدفت الفعالية للوصول إلى فهم أفضل للأهمية الأساسية للحقيقة بالنسبة للضحايا وأسرهم؛ والتحديات الحالية المحيطة بالآليات التي تعزز الوصول إلى الحقيقة وكيف يمكن للمؤسسات المساعدة في ضمان الوصول إلى الحقيقة.
