اعتمدت لجنة الأمم المتحدة الخامسة تمويل المؤسسة المستقلة المعنية بالمعتقلين والمفقودين في سوريا، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، نهاية تموز الماضي.
ومن شأن مشروع القرار، الذي تقوده ألبانيا، أن يخصص للمؤسسة المستقلة المعنية بالمعتقلين والمفقودين في سوريا نحو ثلاثة ملايين دولار أميركي، بما في ذلك إنشاء 28 وظيفة، خلال الفترة بين 1 نيسان إلى 31 كانون الأول 2024.
وصوتت الدول الأعضاء على مشروع القرار بأغلبية واحد وسبعين صوتاً، مقابل امتناع اثني عشر صوتا، هم نظام الأسد وروسيا والصين وإيران وبيلاروسيا وكوريا الشمالية وكوبا وإريتريا ومالي ونيكاراغوا والسودان وزيمبابوي، فيما امتنعت ست وأربعون دولة عن التصويت، بما في ذلك الدول العربية باستثناء قطر والكويت.
وسجلت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجزائر والبحرين ومصر وجيبوتي والعراق والأردن وعُمان وتونس واليمن امتناعها عن التصويت على مشروع القرار.
وقبل أيام، كشفت مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان في الحكومة السورية المؤقتة أنها أحدثت المكتب الوطني للمعتقلين والمختفين قسراً.
وقال مدير مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان، فخرالدين العريان، في بيان، إن إنشاء المكتب يأتي كتطوير مؤسساتي للجهود السابقة في توثيق الانتهاكات وتنفيذاً لجهود المجتمع الدولي ذات الصلة، خاصة بعد أن أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حزيران الماضي قراراً ينص على إنشاء المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، بهدف الكشف عن مصير المفقودين وتقديم الدعم لأسرهم.
ويهدف إنشاء المكتب الوطني إلى توفير التنسيق والتوجيه اللازمين لجهود رصد وتوثيق حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في سوريا.
وأوضحت منسقة المكتب المحامية رانيا حج قاسم بحسب ما جاء في موقع الحكومة المؤقتة أن مهام المكتب تتضمن تصميم الاستبيانات وأدوات المقابلات، بالإضافة إلى توثيق الحالات من خلال المقابلات مع الناجين/ات وذوي الضحايا وضمان نقل أصواتهم وآرائهم للجهات الدولية وتحقيق مشاركة فاعلة لهم عبر تقديم جلسات الدعم المعرفي الحقوقي.
ومن المقرر أن يُصدر المكتب تقارير دورية تعكس تطورات الحالة وأن يستمر في التواصل مع المؤسسات الدولية والمنظمات ذات الصلة.
ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود مستمرة لتوسيع قاعدة البيانات وتحديثها وتوثيق حالات جديدة من المعتقلين والمختفين قسرًا، كما يعزز المكتب هذه الجهود بفتح خطوط تواصل مباشرة مع الجمهور، حيث تم تخصيص رقم هاتف وبريد إلكتروني للتواصل مع الفريق المختص، وفق بيان الحكومة المؤقتة.
وفي حزيران الماضي، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس قرارا بإنشاء مؤسسة دولية جديدة لاستجلاء مصير المفقودين في سوريا وأماكن وجودهم وتقديم الدعم للضحايا وأسرهم.
وقد رحب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك بقرار الجمعية العامة. وقال في تغريدة نشرتها صفحة المفوضية على تويتر، إن “المبادرة مطلوبة بشدة، فالعائلات لها الحق في معرفة مصير وأماكن وجود أحبتها بهدف مساعدة المجتمع بأسره على التعافي”.
وشارك في صياغة مشروع القرار كل من لكسمبرغ وألبانيا وبلجيكا والرأس الأخضر وجمهورية الدومينيكان ومقدونيا.
