علق الائتلاف الوطني السوري على مساعي الأمم المتحدة لإطلاق آلية جديدة من أجل الالتفاف على العقوبات الدولية وبدء مشاريع للتعافي المبكر في مناطق سيطرة الأسد.
وقال منسق دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف الوطني السوري، عبد الأحد اسطيفو إن “أي خطوة تتخذها الأمم المتحدة لإيجاد مساحة لنظام الأسد للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليه، هي خطوة سلبية وفي الاتجاه الخاطئ”.
وأضاف اسطيفو أن نظام الأسد “غير جدير بالائتمان على المساعدات الإنسانية، أو البرامج التي تهدف بشكل حقيقي للتخفيف من معاناة السوريين”، مؤكداً أنه “السبب الرئيس في كل ما يتعرض له السوريون اليوم، وهو مستمر بجرائمه بحق المدنيين، إضافة إلى قيامه بعمليات السرقة للمساعدات والمنح وتوظيفها ضمن آلته العسكرية ضد المدنيين”.
وأشار إلى “ضرورة أن تكون الأولوية للقيام بتحرك سياسي فعال من قبل الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى حل سياسي وفق القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري، وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران ألفان ومئة وثمانية عشر وألفان ومئتان وأربعة وخمسون.
والإثنين 1 نيسان، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، أن المنظمة الأممية ستطلق قبل حلول الصيف المقبل برنامجاً للتعافي المبكر في سوريا يمتد خمس سنوات، ويتضمن إقامة مشاريع في عدد من القطاعات، بينها الكهرباء.
وأضاف عبد المولى وفق تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” الموالية أن تمويل مشاريع هذا البرنامج سيتم من خلال إنشاء صندوق خاص يوفر لبعض “المانحين غير التقليديين”، كدول الخليج العربي، آلية آمنة وشرعية تحت مظلة دولية بأن تقدم مساعدات للشعب السوري لا تستطيع أن تقدمها الآن بسبب العقوبات الغربية المفروضة على نظام الأسد.
وقال إن “العقوبات الغربية على سوريا غير صادرة عن أي محفل من محافل الأمم المتحدة، لكن لها تأثيراً مباشر على العمل الإنساني”، لافتاً إلى أن “التمويل الدولي للاحتياجات الإنسانية في سوريا في انحدار متواصل، حيث وصل في العام الماضي إلى أقل من 40 % من الاحتياجات الفعلية”.
وأوضح أن “العدد الإجمالي للأشخاص الذين يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية في سورية هو 16 مليوناً و700 ألف شخص”.
وأضاف أننا “نستهدف مساعدة ما يزيد على عشرة ملايين، ولتلبية احتياجات هذا العدد نحتاج إلى ما يربو على عشرة مليارات دولار، وهذه الأموال ينبغي أن نحصل عليها من المانحين التقليديين والمانحين غير التقليديين، ونقصد بهم دول الخليج بشكل خاص”.
وكشف أن الولايات المتحدة الأميركية قررت خفض مساهماتها في المساعدات الإنسانية في سورية المقدرة بـ 500 مليون دولار بمقدار 50 بالمائة وألمانيا بمقدار 30 بالمائة من مساعدتها الإنسانية المقدرة ب 150 مليون دولار، وأرجع ذلك إلى ظهور أزمات جديدة مثل غزة وأوكرانيا تحتاج إلى تمويل دولي.
وحول مشاريع التعافي المبكر في سوريا، قال عبد المولى إن المشاريع المقترحة تركز على “قطاعات محددة وفي مواقع جغرافية محددة على مدى 5 سنوات”، مشيراً إلى أن “هذه القطاعات هي الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي وكل ما يتعلق بالري وسبل المعيشة والكهرباء”.
يذكر أن تقارير سابقة اتهمت الأمم المتحدة بالعمل على دعم نظام الأسد بشكل غير مباشر، وذلك من خلال ضخ الأموال في مناطق سيطرته تحت ذرائع التعافي المبكر.
