كشفت وسائل إعلامية في قبرص أن المحكمة الدستورية العليا رفضت استئنافاً تقدم به رامي مخلوف ضد قرار الحكومة بسحب الجنسية القبرصية عنه وعن عائلته، على خلفية دعمه لنظام الأسد.
وأضافت المصادر أن رامي مخلوف وعائلته جادلت ضد قرار المحكمة بإلغاء الجنسية لأسباب مختلفة، لكن المحكمة رفضت استئنافهم بشكل نهائي، وحمّلتهم تكاليف الدعوى.
وكان مخلوف منح الجنسية في مطلع ألفين وأحد عشر، ثم منحتها قبرص لزوجته وثلاثة من أبنائه في وقت لاحق، ولكن في آب ألفين واثني عشر قرر مجلس الوزراء سحب الجنسية عن جميع أفراد الأسرة، وأقرت ذلك لجنة قانونية في آذار ألفين وثلاثة عشر.
وصدّقت الحكومة القبرصية على القرار في أيار 2013، مشيرة إلى دوره في تمويل قمع النظام للاحتجاجات خلال الثورة السورية، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه بسبب تورطه بذلك.
وعلى الرغم من تحذيرات السجل المدني بشأن خلفيته المشكوك فيها، منحت الحكومة القبرصية الجنسية لمخلوف بناء على الاستثمارات الكبيرة له في قبرص، إلا أنه في أعقاب العقوبات الأوروبية، ألغت الحكومة قرار منح الجنسية له ولعائلته.
وطعن رامي مخلوف وعائلته بالقرار عدة مرات دون جدوى، في حين أيدت المحكمة الدستورية العليا القرار، مؤكدة أن تصرفات رامي مخلوف كانت “ضد القيم والأخلاق ومصالح قبرص”.
جدير بالذكر أن رامي مخلوف، ابن خال رأس النظام، كان يعد أحد الأعمدة الاقتصادية التي يعتمد عليها في تمويل حربه ضد السوريين، إلا أنه انقلب عليه في السنوات الماضية وانتزع منه عدة شركات كانت بحوزته لاسيما سيريتل.
