طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، في مقابلة له مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، بأن تساعد أوروبا لبنان على معالجة قضية النازحين السوريين على أراضيه مع حكومة الأسد.
وأجرت صحيفة «لوفيغارو» مقابلة مع حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، للاطلاع على مواقفه من أبرز القضايا التي تهمّ لبنان قبل توجّهه إلى المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقد أدلى ميقاتي بتصريحات للصحيفة ركزت على الوضع الاقتصادي الذي يعانيه البلد والانتخابات الرئاسية وملف النازحين وترسيم الحدود مع إسرائيل.
وحمّل ميقاتي الدولة اللبنانية المسؤولية الرئيسية عن الانهيار الاقتصادي في لبنان، مشيراً أيضاً إلى «ثقافة الفساد والهدر في الوظيفة العامة وغياب الإصلاحات». وأعطى مثالاً هو إنفاق الدولة ما مجموعه 45 مليار دولار لدعم الكهرباء، معتبراً أن ذاك السلوك كان غير مسؤول.
ودعا ميقاتي النواب إلى «إظهار المسؤولية المالية واعتماد الميزانية» التي اعتمدتها حكومته في 12 سبتمبر (أيلول). وشدد على ضرورة البدء بإصلاح عميق.
وأوضح ميقاتي أنه سيطلب من المجتمع الدولي دعم لبنان في مواجهة أزمة الهجرة. وقال: «نحن نستضيف بالفعل أكثر من مليون لاجئ سوري، ويصل مئات النازحين الإضافيين إلى لبنان كل يوم ويُخلّون بالتوازن الاقتصادي والديموغرافي والطائفي للبلاد. يقولون إنهم يأتون إلى لبنان للعبور إلى أوروبا، لذا يجب على أوروبا أن تساعدنا على التعامل مع هذه القضية مع الحكومة السورية».
وانتقد دور مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في استقبال اللاجئين في لبنان، قائلاً: «إن استقبال النازحين في لبنان، الذي تقدمه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ينطوي على عيب يتمثل في أنه يشكل حافزاً مالياً قوياً للهجرة غير الشرعية، من دون معالجة المشكلة من مصدرها».
وأضاف: «ينبغي للمفوضية أن تتفاوض مباشرةً مع السلطات السورية. والأوروبيون لديهم مصلحة كبيرة في مساعدتنا على التعامل مع هذه المشكلة، نظراً إلى الزيادة الحادة في معدلات الاتجار بالبشر إلى قبرص وغيرها من الوجهات. إن التهديد المتمثل في حدوث غزو جديد للمهاجرين في أوروبا أمر حقيقي، وهو ما يحمل معه أيضاً ضرورة أمنية».
وفي 29 أيار الماضي، أكدت منظمات حقوقية سوريّة ودولية، في بيان مشترك لها بشأن التحريض ضد اللاجئين السوريين في لبنان، وترحيلهم إلى بلادهم، أن البيئة الآمنة لعودتهم ما تزال غير متوفرة.
المنظمات الموقعة على البيان هي “منظّمة العفو الدولية (Amnesty International)، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH، والشَّبكة الأورومتوسّطية لحقوق الإنسان، وباكس (PAX)، ومنظّمة اللاجئين الدولية (Refugees International/RI)، والشَّبكة السورية لحقوق الإنسان”.
وذكر البيان أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أجرت زيارةٍ إلى العاصمة اللبنانية بيروت يوم 2/ أيار/2024، حيث أعلنت عن حزمة مساعدات تبلغ قيمتها مليار يورو للبنان بهدف الحدّ من تدفّق اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ومن المخطّط أن يُخصّص ما نسبته الخمس من هذه الحزمة لدعم الجيش اللبناني وهيئات ضبط الحدود والهجرة التابعة للسلطات الأمنية اللبنانية.
ومنذ ذلك الوقت، ضاعفت السلطات اللبنانية من الضغوط المفروضة على السوريين المقيمين في لبنان بسنّها سياساتٍ جديدةٍ تدفع المزيد من اللاجئين إلى مغادرة البلاد.
وذكر البيان أنَّ ما لا يقلّ عن 83% من اللاجئين السوريين لا يستطيعون تحصيل إذن إقامةٍ قانوني، ويُضاف إلى ذلك أنّ الحكومة اللبنانية تعتبر أنَّ وجود أي سوري دخل لبنان بطريقةٍ غير نظامية بعد نيسان/ 2019 وجوداً غير قانوني. وأنه وفي ظروفٍ كهذه، فإنّ مئات آلاف السوريين يواجهون خطر الترحيل القسري الُمحدِق إلى سوريا خصوصاً بعد سنّ هذه التدابير الجديدة.
وشدد البيان على أنه ليس هناك مكانٌ في سوريا يمكن وصفه بأنَّه آمنٌ لعودة اللاجئين. لا يزال موقف الأمم المتحدة هو أنَّ الظروف في سوريا “غير مناسبةٍ لعودةٍ كريمةٍ وآمنة”.
