قال مستشار وزير الخارجية البريطانية، فيرجوس إيكرسلي، إن نظام الأسد وداعميه “يواصلون استغلال حالة عدم الاستقرار لتحقيق مكاسب شخصية”، مضيفاً أن روسيا “تواصل الدفاع عن مرتكبي الجرائم الرهيبة ضد الشعب السوري ودعمهم”.
وتابع في كلمة له بمجلس الأمن حول سوريا، أنه “على الرغم من الجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، لم تجتمع اللجنة الدستورية منذ أن عرقل النظام وداعموه الاجتماعات في جنيف”، مشيراً إلى أن نظام الأسد “خنق التقدم نحو حل مستدام ودائم للصراع، واختار بدلاً من ذلك مساراً يطيل معاناة الملايين”.
وشدد الدبلوماسي البريطاني على “الحاجة الماسة إلى حل سياسي من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة”، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة “تؤيد بشكل كامل جهود المبعوث الأممي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
وأضاف إيكرسلي، أن “العنف في مختلف أنحاء سوريا مستمر بلا هوادة”، مشيراً إلى أن “هذا الصيف شهد زيادة مقلقة في هجمات داعش في مختلف أنحاء سوريا، الأمر الذي أصبح ممكناً بسبب عدم الاستقرار المستمر في بلد عالق في دوامة من الصراع، دون أي حل في الأفق”.
وتابع أنه مع بدء العام الدراسي الجديد، يعيش آلاف الأطفال السوريين في صراع نشط دون الحصول على التعليم، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان، وهناك أكثر من مليوني طفل خارج المدرسة، ومليون وستمئة ألف آخرين معرضون لخطر التسرب.
وأضاف أن “هؤلاء الأطفال هم مستقبل سوريا، ويستحقون الحصول على نظام تعليمي عادل، ولهذا السبب تدعم المملكة المتحدة أكثر من 200 مدرسة في شمال غربي سوريا، من خلال برنامجنا الرائد للتعليم في سوريا”.
يذكر أنه في تموز الماضي، أكدت نائبة المنسق السياسي لبعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، لورا ديكس، أن العقوبات على نظام الأسد مصممة لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع البشعة على مدى السنوات الماضية، بما في ذلك مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، واستخدام الأسلحة الكيميائية.
وأضافت في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع السياسي والإنساني في سوريا أن المملكة المتحدة “اتخذت خطوات واضحة لضمان عدم تأثير العقوبات وأي أدوات تهدف إلى محاسبة النظام السوري على المدنيين السوريين على نطاق أوسع أو على تقديم الدعم الإنساني”، مشددة على أن بلادها “تدعم بقوة المتضررين من الصراع المدمر المستمر”.
ولفتت إلى أن “الأسد هو الذي يملك السلطة لإنهاء هذا الصراع الذي لا يطاق، ويتحمل المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي تعرض لها السوريون”، مشيرة إلى أن “الوقت حان للاستجابة للمطالب المشروعة للشعب السوري، والالتزام الحقيقي بالسلام بما يتماشى مع القرار 2254”.
