قال الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة، السفير روبرت وود، إن تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا “يتضمن روايات مروعة عن الاعتقال التعسفي والتعذيب، بما في ذلك الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي، التي ارتكبتها جهات تابعة لنظام الأسد والميليشيات المدعومة منه”.
وأضاف أن التقرير “يقدم المزيد من الأدلة على أن نظام الأسد لا يلتزم بالصدق عندما يزعم أن البلاد أصبحت الآن آمنة، سواء بالنسبة للملايين الذين ما زالوا يعيشون في خوف تحت سيطرة النظام، أو بالنسبة لملايين اللاجئين السوريين في جميع أنحاء العالم”، مشيراً إلى أن التقرير يؤكد أن النظام “لم يتغير وأنه يواصل العمل كالمعتاد، مع عواقب مروعة على المدنيين السوريين”.
واعتبر السفير الأميركي أن التقرير “يذكر بضرورة بقاء المساءلة في صميم نهجنا تجاه سوريا، حيث إن لم تتم محاسبة المسؤولين في النظام عن الفظائع وغيرها من الانتهاكات، من أسفل سلسلة القيادة إلى أعلاها، فإن الوحشية المنهجية لن تنتهي”، داعياً أعضاء مجلس الأمن إلى “الوقوف معنا في المطالبة بالعدالة والكرامة للشعب السوري”.
وتابع أنه “بينما نتطلع إلى المشاركة رفيعة المستوى في نيويورك الأسبوع المقبل، فإننا نحث ممثلي النظام وداعميه على التوقف عن اختلاق الأعذار، والعمل بحسن نية لتنفيذ القرار 2254”.
وأكد دعم الولايات المتحدة لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، لإحياء العملية السياسية، داعياً النظام السوري إلى “الالتزام ليس فقط بعقد اجتماع اللجنة الدستورية، بل أيضاً بالمشاركة الهادفة بغض النظر عن الموقع”.
وشدد السفير الأميركي على أن الولايات المتحدة “لن تمول إعادة الإعمار التي يقودها النظام السوري، وستظل العقوبات الأميركية سارية حتى تحقيق تقدم حقيقي ومستدام نحو حل سياسي يتماشى مع القرار 2254″، مشيراً إلى أن الوجود الأميركي في سوريا كان لمحاربة تنظيم “داعش”، الذي ما يزال يشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن في المنطقة.
وأشار إلى “ضرورة تسليط الضوء على الجهود الرامية إلى ضمان العدالة والمساءلة لضحايا الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها تنظيم داعش، بما في ذلك الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين”.
وأكد أن الولايات المتحدة “تقف إلى جانب الناجين، وستواصل دعم الجهود في مجلس الأمن لضمان المساءلة عن الجناة، بما في ذلك دعم جهود المجلس للحفاظ على الأدلة التي جمعها فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لضمان قدرة الدول الثالثة على التحقيق في هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها بشكل فعال”.
وقبل نحو أسبوعين، قال الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة بالولايات المتحدة، السفير روبرت وود، إن نظام الأسد أظهر ازدراءً تاماً لإرادة مجلس الأمن الدولي، وللضحايا الذين عانوا وماتوا بسبب الهجمات بالأسلحة الكيميائية.
وأضاف في كلمة له بمجلس الأمن الدولي أن نظام الأسد “يعتمد على أن ننسى جميعاً فظائعه، لكن الولايات المتحدة ترفض أن تفعل ذلك، ولن ننسى ولن نتراجع، ونناشد كل دولة تجلس على هذه الطاولة أن تفعل الشيء نفسه”.
وتابع أنه بعد اعتماد القرار ألفين ومئة وثمانية عشر، الذي تبناه المجلس بالإجماع رداً على الهجمات المروعة بالأسلحة الكيميائية، ترغب الولايات المتحدة في مراجعة موقفها بشأن الركائز الأساسية لهذا القرار.
وأكد ضرورة التنفيذ الكامل للقرار التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي يقضي بتدمير برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد على وجه السرعة وفي ظل تحقيق صارم.
