أعربت قطر عن ترحيبها بجميع الإجراءات والجهود الرامية إلى إنهاء حالة الإفلات من العقاب وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتُكبت بحق أبناء الشعب السوري.
جاء ذلك في بيان رسمي تلاه عبد العزيز المنصوري، سكرتير ثانٍ لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا.
وأعرب المنصوري عن قلق دولة قطر إزاء تواصل الانتهاكات والعنف وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب السوري، كما أدان استمرار ارتكاب نظام الأسد الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واستخدام القمع والاضطهاد للبقاء في السلطة والهيمنة عليها.
كما رحبت دولة قطر ببدء عمل المؤسسة المستقلة المعنية بالأشخاص المفقودين في سوريا، معربة عن الأمل في أن تتعاون جميع الأطراف المعنية معها لتمكينها من الإيفاء بالولاية المنوطة بها، بما يسهم في تخفيف معاناة العديد من الضحايا ودعمهم، والمساعدة في تعزيز الحق في معرفة الحقيقة بشأن المفقودين، والإسهام في دعم المصالحة والعدالة والسلام الدائم لجميع أبناء الشعب السوري.
ودعا المنصوري المجتمع الدولي وجميع الأطراف المؤثرة إلى مواصلة دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، وبذل المزيد من الضغوط على نظام الأسد من أجل استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية والمشاركة فيها بشكل جدي وفاعل للتوصل إلى حل سياسي وفقاً لبيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري.
يذكر أنه في 4 تموز الماضي، دعا سكرتير وزارة الخارجية القطرية، عبد الله السويدي إلى استئناف أعمال اللجنة الدستورية السورية، والضغط على نظام الأسد من أجل مشاركة فاعلة وإيجابية.
وفي كلمة له خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، لمجلس حقوق الإنسان في جنيف دعا إلى ضرورة إحراز تقدم في ملف المفقودين والمعتقلين والمحتجزين تعسفياً والمختفين قسرياً، لما له من أولوية وأهمية كبيرة في دعم الوصول إلى حل سياسي مستدام، وتحقيق العدالة والإنصاف لجميع ضحايا هذه الانتهاكات”.
وأضاف السويدي أن “ما يتعرض له الشعب السوري منذ العام ألفين وأحد عشر من جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، لن يتغير إلا بالخروج من الموقف المتمثل في إطالة أمد الصراع على قاعدة (لا غالب ولا مغلوب)”، حسب تعبيره.
وتابع أن ذلك يتطلب “التحلي بالإرادة السياسية، وبذل المزيد من الجهود والضغوط من أجل التوصل إلى حل سياسي يرتكز على بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254، وبما يضمن تحقيق المطالب المشروعة للسوريين الذين كافحوا وضحوا كثيرا للوصول إليها، ويحافظ على سيادة بلادهم ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها”.
