طالبت بريطانيا نظام الأسد بوقف الاعتقال التعسفي وكشف مصير المفقودين، وذلك في كلمة لسفيرها لدى الأمم المتحدة في جنيف سيمون مانلي خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا.
وأضاف مانلي أن تقرير لجنة التحقيق بشأن سوريا يسلط الضوء بوضوح على الانتهاكات والتجاوزات المروعة التي لا يزال السوريون يتحملونها، مشيراً إلى أنه من بين كل أهوال هذا الصراع، فإن إحدى أعظم المآسي هي التي يعيشها المعتقلون والمفقودون قسراً.
ولفت إلى أن أكثر من مئة ألف سوري لا يزالون في عداد المفقودين، ومع ذلك يواصل نظام الأسد عرقلة جهود الأسر للعثور على أحبائها، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة “تدعم بقوة الأسر والناجين والضحايا في سعيهم إلى معرفة الحقيقة”، مشيداً بالجهود المبذولة لتفعيل المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين، ومطالباً بالتعيين السريع لأمينها العام المساعد، حتى تتمكن من المساعدة في توضيح مصير المفقودين في سوريا ودعم أسرهم التي عانت طويلاً.
وشدد السفير مانلي على ضرورة أن يعالج نظام الأسد قضية المفقودين ويوقف الاعتقال التعسفي، مؤكداً أن الشعب السوري “يحتاج إلى ضمانات بشأن سلامته وأمنه إذا قرر أن يعود إلى وطنه”.
وأشار السفير البريطاني إلى أن مجلس حقوق الإنسان “لا ينبغي له أن يدير ظهره، ولن يفعل ذلك”، مؤكداً على أهمية محاسبة المسؤولين عن التجاوزات والانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا.
يذكر أنه في تموز الماضي، قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، باولو بينيرو، إن حكومة الأسد والمجتمع الدولي راضيان بشكل غريب عن الوضع الراهن بسوريا، مشيراً إلى أن الوضع على الأرض أصبح أكثر تعقيدا في ظل انهيار الاقتصاد، والوضع الإنساني المدمر الذي تفاقم بسبب الزلزال العام الماضي، والاعتماد المتزايد على تصنيع المخدرات والاتجار بها، وعدم رغبة نظام الأسد وعدم قدرته إلى حد ما على حماية سلامة وأمن شعبه.
وأضاف في كلمته أثناء الحوار التفاعلي ضمن فعاليات الدورة الـ 56 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، أنه “كان هناك تجاهل مستمر لحياة ورفاه الشعب السوري دون نهاية في الأفق”، بحسب ما ورد في موقع الأمم المتحدة.
وعبّر بينيرو كذلك عن القلق من تعمق تفتت البلاد على جميع الجبهات، الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة في الأمد البعيد، بما في ذلك على النسيج الاجتماعي والوحدة في سوريا، مشيراً إلى استمرار “دورات العنف المروعة”، مستشهدا بحادث وقع في الصنمين بمحافظة درعا في السابع من نيسان/أبريل عندما قُتل عشرة مدنيين، بينهم طفلان، على يد ميليشيا موالية لحكومة الأسد، ردا على هجوم بعبوة ناسفة قُتل فيه سبعة أطفال على الأقل.
