حذر الاتحاد الأوروبي من”عواقب كارثية” إذا أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا ومنعتها من مزاولة نشاطها في إسرائيل.
وفي بيان، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن التكتل يشعر بقلق بالغ إزاء تداعيات هذه الخطوة على سكان قطاع غزة إذا أقر الكنيست مشروع القانون.
وأضاف إن الاتحاد الأوروبي يدعم بشدة النداء الذي وجهه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش ويحث إسرائيل على ضمان السماح للأونروا بمزاولة مهامها الحيوية” . وتطرق بوريل لجهود الوكالة في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين منذ عشرات السنين بما يتماشى مع ولايتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال إن الأونروا تقدمه الخدمات الأساسية لملايين الأشخاص في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي جميع أنحاء المنطقة، مثل لبنان وسوريا والأردن، وهي ركيزة للاستقرار الإقليمي”.
موقف الاتحاد الأوروبي هذا يأتي في أعقاب موافقة لجنة في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون في وقت سابق من هذا الأسبوع يحظر على الأونروا العمل في الأراضي الإسرائيلية.
كما سيقطع الاتصال الرسمي بين حكومة تل أبيب والوكالة .
وعن التضييقات التي تواجهها هذه الهيئة الأممية، قال مدير الأونروا فيليب لازاريني: إن مجال عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشهد انحسارا. فهناك مسؤولون إسرائيليون كبار وصفوا الأونروا بأنها من “أهداف الحرب” الدائرة في غزة وأضاف المسؤول الأممي بالقول: إن القانون الهادف لحظر نشاطاتنا أصبح جاهزا وينتظر المصادقة عليه في الكنيست. هو يسعى لمنع وجود الأونروا وعملها في الأراضي الفلسطينية عبر سحب الامتيازات والحصانة التي تتمتع بها وهذا انتهاك للقانون الدولي. وإذا ما حدث وتم تمريرالقانون فإن النتائج ستكون وخيمة”.
كما علق المديرالعام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في تغريدة على منصة إكس قائلا: “إن المخططات الرامية لحظر وجود وعمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة غير مقبولة. وإذا تم تطبيق القرارفإن الحظر سيحرم الفلسطينيين من خدمات حيوية مثل الرعاية الصحية.” وأضاف المسؤول بالقول: “إن الأونروا أُنشئت من قبل المجتمع الدولي ودول عضوة في الأمم المتحدة لتقديم الرعاية والخدمات الصحية للفلسطينيين وهذا ما فعلته الوكالة على مدى سبعين عاما.”
وقد كانت الأونروا منذ عام 1949 هي المنظمة الرئيسية المسؤولة عن تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة وتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في البلدان الأخرى.
لكنها تعرضت على مدى سنوات لضغوط شديدة حيث حاولت إسرائيل منعها من مزاولة نشاطاتها زاعمة أن للوكالة صلة بجماعات إرهابية عل حد وصفها.
كما زعمت الدولة العبرية في وقت سابق من هذا العام، أن بعض موظفي الأونروا شاركوا في عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر من العام الماضي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في يناير إن المزاعم الإسرائيلية شملت 12 موظفًا في الوكالة.
دول غربية تعلق تمويل الأونروا
وقد نجحت إسرائيل من خلال اتهاماتها تلك في التأثير على عدة دول غربية ما أدى إلى تعليق أكثر من عشرة مانحين دوليين دعمهم المالي للوكالة الإنسانية.
وفي أوروبا، جمدت النمسا وليتوانيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة المدفوعات للأونروا.
وقالت أيرلندا والنرويج في بداية العام إنهما ستستأنفان مدفوعاتهما للوكالة التي تلعب دورًا محوريًا في ضمان وصول المساعدات الحيوية إلى سكان غزة.
وقد باشرت الأمم المتحدة تحقيقًا في المزاعم الإسرائيلية وفصلت تسعة موظفين. وفي وقت لاحق، استأنفت معظم الجهات المانحة تقديم التمويل.
يورونيوز
