راجعت الحكومة الألمانية برئاسة المستشار أولاف شولتز مشروع تشديد سياسة استقبال طالبي اللجوء الذي أعد بعد هجومين بسكين أوقعا قتلى وأثارا صدمة في ألمانيا، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية السبت، مستندة على وثيقة اطلعت عليها.
ومن بين التدابير الأساسية لهذا النص الذي طرح في أواخر آب/أغسطس، إلغاء المساعدات المرصودة لطالبي اللجوء الذين وصلوا إلى ألمانيا وافدين من بلد آخر في الاتحاد الأوروبي.
وقد تمّ الإبقاء على هذا البند، مع إدخال حزبي الخضر والليبراليين المنضويين في ائتلاف حكومي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتز، استثناءات عليه.
وبناء على هذه التعديلات سيكون إلغاء المساعدات بالكامل مشروطا بأن تكون عودة طالبي اللجوء إلى بلد الاتحاد الأوروبي الذي وفدوا منه “ممكنة من الناحيتين القانونية والعملية”.
وتضمنت رسالة وجهها النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي ديرك فيزه إلى زملائه في الكتلة البرلمانية “لا نريد التسبب بتشرّد أو إفقار طالبي اللجوء الذين تتحمّل المسؤولية عنهم دولة أخرى عضو” في الاتحاد الأوروبي.
وفق “نظام دبلن” الذي توافقت عليه دول الاتحاد الأوروبي، تقع مسؤولية البت في طلبات اللجوء التي يقدّمها المهاجرون غير النظاميين على أول دولة عضو دخلوها.
ومن المفترض أن يناقش البرلمان النص المعدّل بحلول الجمعة.
وكانت الحكومة عرضت اقتراحها في آب/أغسطس بعيد هجوم بسكين أوقع ثلاثة قتلى نفّذه سوري يُشتبه بارتباطه بتظيم “الدولة الإسلامية” خلال مهرجان في مدينة زولينغن في غرب البلاد.
وفي حزيران/يونيو قتل شرطي في هجوم آخر بسكين وقع خلال تجمّع مناهض للإسلام في مانهام (غرب) ونُسب إلى أفغاني.
هاتان الواقعتان ساهمتا في صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف والمناهض للمهاجرين والذي فاز في أيلول/سبتمبر للمرة الأولى في تاريخه بانتخابات إقليمية، كما حقّق أفضل نتائج له على الإطلاق في استحقاقين آخرين.
وتسمح “الحزمة الأمنية” للحكومة بتسهيل طرد لاجئين استخدموا أسلحة وتشديد قيود حمل السلاح الأبيض، وتوسيع صلاحيات السلطات.
وكانت المعارضة المحافظة قد وصفت التدابير بأنها غير كافية.
من جهته وجّه النائب المعارض تورستن فراي انتقادات للنص المعدّل، معتبرا في تعليق لصحيفة راينيش بوست السبت أن لاجئين ليسوا من مسؤولية ألمانيا “سيتمكنون من مواصلة التلطّي خلف استثناءات مزعومة”.
فرانس24/ أ ف ب
