أخبار سوريةدمشقريف دمشققسم الأخبار

ارتفاع كبير في إيجارات الشقق السكنية بدمشق وضواحيها

كشفت مصادر إعلامية عن ارتفاع كبير في إيجارات الشقق السكنية في مناطق سيطرة الأسد بقيم تجاوزت الضعف، خصوصاً في دمشق وضواحيها، بفعل زيادة الطلب من الوافدين اللبنانيين.

 

ونقل موقع “المدن” اللبناني عن مصادر من دمشق أن هناك ارتفاعا كبيرا “غير منطقي” في الأسعار، في عدد من أحياء دمشق مثل باب توما، وضواحيها في كفرسوسة والمزة، مشيرة إلى أن غالبية الوافدين اللبنانيين يفضلون السكن في مركز دمشق.

 

ونقل عن أحد سكان دمشق قوله، إن اللبنانيين يفضلون دمشق لأن واقع الخدمات الضرورية فيها (الكهرباء، الخبز) أفضل من الريف.

 

ويوضح أن زيادة الطلب على الشقق وارتفاع الإيجارات دفعت بالمالكين إلى تخيير المستأجرين القدامى، بين القبول بزيادة الإيجار أو الإخلاء، خصوصاً أن نسبة قيم إيجارات الشقق الفخمة ارتفعت إلى الضعف.

 

وتابع بالإشارة إلى أن دفع الإيجارات يتم بالليرة السورية، رغم أن القيمة مرتبطة بالدولار الأميركي.

 

وكانت وسائل إعلام موالية للأسد قالت إن إيجار شقة “سوبر ديلوكس” في كفرسوسة وصل إلى 180 مليون ليرة سنوياً، مؤكدة أن نسبة الارتفاع تجاوزت 60 في المئة، منذ الحرب في لبنان.

 

وأشارت إلى ارتفاع الإيجارات ضمن المناطق الشعبية، مثل جرمانا التي وصلت قيمة الإيجار الشهري فيها إلى 15 مليون ليرة سورية.

 

ولا يختلف الحال في الأرياف، حيث ارتفعت قيمة إيجار المنازل في داريا وصحنايا من مليون ليرة وما دون قبل أقل من شهر، إلى مليوني ليرة، رغم أن البيوت متهالكة وقديمة، وفق موقع “المدن”.

 

وقال المصدر: “لأن النشاط الصناعي والتجاري في حده الأدنى، يتوجه أصحاب رؤوس الأموال إلى شراء الشقق والإيجارات، كنوع من الاستثمار المضمون”، ما يفسر وفق تأكيده ارتفاع الإيجارات: “المالكون تجار، لذلك قد تكون الزيادة غير منطقية”.

 

ومؤخراً، أعلنت “إدارة الجمارك” في حكومة الأسد أن أعداد الوافدين النازحين من لبنان منذ الـ23 من أيلول الماضي حتى منتصف السبت 12 تشرين الأول، بلغت 373 ألفا و181 شخصاً، بينهم 118 ألفاً و275 لبنانياً.

 

وتتزايد مخاوف السوريين من استيطان عناصر مليشيا حزب الله وعوائلهم بشكل دائم في الأراضي السورية، ما يعيق أي احتمالات بعودتهم مستقبلاً ويعزز من مشهد التغيير الديمغرافي الذي سعى نظام الأسد لتكريسه.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى