أعلن منسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، استراتيجية التعافي المبكر في سوريا لمدة خمس سنوات بين عامي ألفين وأربعة وعشرين وألفين وثمانية وعشرين ضمن أربعة مجالات رئيسية للتدخل.
وأضاف عبد المولى في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة دمشق، أن استراتيجية التعافي المبكر “تهدف إلى دعم بناء القدرة على الصمود على المدى الطويل ومعالجة الأزمة الإنسانية المستمرة في البلاد”.
وأشار إلى أن “الأزمة المستمرة خلفت عواقب مدمرة على الفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً، كالسكان النازحين، ونشأت عن ذلك احتياجات إنسانية طويلة الأمد ومتعددة الأوجه”، لافتاً إلى أن “مؤشرات التنمية في سوريا تراجعت، حيث لا يزال أكثر من 1.7 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات منقذة للأرواح ومستدامة”.
وتابع أن “تقديم المساعدات الإنسانية يظل ضرورياً في هذا السياق، ولكنه غير كافٍ لبناء المرونة ودفع التعافي المستدام والشامل، كما تثير هذه الطريقة من المساعدات مخاوف متعلقة باستدامتها وفاعليتها في سياق عالمي تنخفض فيه المساعدات الإنسانية”.
ولفت إلى أن “استراتيجية التعافي المبكر للأعوام 2024 – 2028 تغطي كامل سوريا، من خلال نهج قائم على المناطق، وتنطوي على إطار متوسط الأجل ومتعدد السنوات للتخطيط وإعداد البرامج، يهدف إلى تعزيز التغيير النوعي والقابل للقياس والموائم لمختلف السياقات التشغيلية في كل المناطق السورية”.
وتابع أن “استراتيجية الاستجابة الإنسانية تستفيد من تدخلات التعافي المبكر التي بدأت في إطار خطة الاستجابة الإنسانية وغيرها من البرامج، مع التركيز على تعزيز القدرات المحلية، ومن خلال معالجة الاحتياجات الإنسانية الفورية والحد من الاعتماد على المساعدات المستمرة بمرور الوقت، وتدعم التدخلات المستدامة التي تستجيب للنوع الاجتماعي وتراعي السياق”.
وتشمل الاستراتيجية أربعة مجالات رئيسية للتدخل، وهي: (إعطاء الأولوية للصحة والتغذية وضمان جودة التعليم وتحسين المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ودعم سبل العيش المستدامة).
يذكر أنه في 11 حزيران الماضي، استقبل وزير خارجية الأسد، فيصل المقداد، في العاصمة دمشق، وفداً أممياً يترأسه الأمين العام المساعد ومدير مكتب الأزمات، شوكو نودا، لبحث برامج “التعافي المبكر ودعم الصمود”، وفق ما قالت وكالة أنباء الأسد “سانا”.
وأضافت الوكالة أن المقداد وضع الوفد الأممي “في صورة الأوضاع الإنسانية والمعيشية في سوريا، والتي سببتها الحرب والإجراءات الاقتصادية الأحادية”، مؤكداً على ما سماه الدور الإيجابي الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشاريع تنموية تنعكس إيجاباً على الشعب السوري.
من جانبها، أكدت المسؤولة الأممية على “التزام البرنامج بالعمل والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية السورية لدعم التنمية في سوريا في مختلف المجالات”.
وشددت على “أهمية الاطلاع المباشر على الوضع التنموي في البلاد، واستمرار التعاون المتواصل بين الجانبين لتحقيق النتائج المرجوة”.
وفي نيسان الماضي، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، أن المنظمة الأممية ستطلق قبل حلول الصيف المقبل برنامجاً للتعافي المبكر في سوريا يمتد خمس سنوات، ويتضمن إقامة مشاريع في عدد من القطاعات، بينها الكهرباء.
وأضاف عبد المولى وفق تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” الموالية أن تمويل مشاريع هذا البرنامج سيتم من خلال إنشاء صندوق خاص يوفر لبعض “المانحين غير التقليديين”، كدول الخليج العربي، آلية آمنة وشرعية تحت مظلة دولية بأن تقدم مساعدات للشعب السوري لا تستطيع أن تقدمها الآن بسبب العقوبات الغربية المفروضة على نظام الأسد.
وقال إن “العقوبات الغربية على سوريا غير صادرة عن أي محفل من محافل الأمم المتحدة، لكن لها تأثيراً مباشر على العمل الإنساني”، لافتاً إلى أن “التمويل الدولي للاحتياجات الإنسانية في سوريا في انحدار متواصل، حيث وصل في العام الماضي إلى أقل من 40 % من الاحتياجات الفعلية”.
يذكر أن تقارير سابقة اتهمت الأمم المتحدة بالعمل على دعم نظام الأسد بشكل غير مباشر، وذلك من خلال ضخ الأموال في مناطق سيطرته تحت ذرائع التعافي المبكر.