قالت الحكومة السورية المؤقتة، إن رئيسها عبد الرحمن مصطفى، اجتمع مع مسؤول الخدمة الخارجية بوزارة الخارجية الأميركية، تايلر جوينر، في مقر ممثلية الحكومة في مدينة غازي عنتاب التركية.
وذكر بيان للحكومة المؤقتة أنه “جرى خلال الاجتماع مناقشة الوضع السوري على الصعيد السياسي والاقتصادي والخدمي وواقع المناطق المحررة، كما تم التطرق إلى خطوات الحكومة المؤقتة في بناء المؤسسات بالمناطق المحررة وتطويرها”.
وفي تغريدة على إكس، قال رئيس الحكومة المؤقتة: “أكدنا على مخرجات اللقاء السابق، وناقشنا آليات الدعم الفعّالة لتعزيز دور الحكومة المؤقتة، لا سيما في المجالات السياسية والإنسانية”.
وتابع: “تطرقنا إلى الواقع السياسي الراهن في المنطقة، وأكدنا على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام مبني على القرار الدولي 2254، كإطار أساسي يضمن الانتقال السياسي المنشود، ويحقق تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة”.
وأضاف: تم نقاش “وضع السوريين المهجرين قسراً من لبنان، العائدين إلى مناطقنا، والذين يعانون من ظروف إنسانية قاسية”، مشيراً إلى أنه أطلع المسؤول الأميركي على “الجهود التي بذلتها الحكومة المؤقتة لتقديم الدعم العاجل لهم وتخفيف معاناتهم بما يتماشى مع احتياجاتهم الفورية”، مشدداً على “ضرورة تعزيز الدعم الإنساني للمناطق المحررة لضمان توفير الاحتياجات الأساسية لجميع سكان المنطقة وضمان حياة كريمة لهم”.
وفي 28 تموز الماضي، التقى مدير منصة سوريا الإقليمية في الخارجية الأمريكية، نيكولاس غرانجر برئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى ووزراء حكومته وفق ما ذكر حساب السفارة الأمريكية في سوريا على إكس.
وقالت السفارة إنه تم “مناقشة جهود الوزراء لتلبية احتياجات السوريين بما في ذلك الجهود الرامية لزيادة احترام حقوق الإنسان وضمان المساءلة والعدالة، وتعزيز السلامة والأمن، وتشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي”.
وأكد غرانجر “دعم الولايات المتحدة للمعارضة السورية ودورها المتكامل في تحقيق حل سياسي شامل للصراع يمتلكه ويقوده السوريون بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254”.
إلى ذلك، قال عبد الرحمن مصطفى إن غرانجر شارك مع الوفد المرافق له “في جزء من اجتماع مجلس وزراء الحكومة السورية المؤقتة، حيث تم استعراض الخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة المؤقتة مؤخراً لتطوير مناطقنا وتعزيزها في مختلف الجوانب”.
وأضاف أن “الوزراء عرضوا تقارير عن المشاريع الحكومية التي تم تنفيذها وقيد التنفيذ، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية”، مشيراً إلى أن النقاش تطرق إلى ما سمّاها “الإصلاحات المهمة التي قامت بها الحكومة في هيكلة الجيش الوطني وإنشاء الأكاديمية العسكرية التي ستنتج ضباطاً محترفين ملتزمين بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان”.