قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الأسد تواصل استخدام الأسلحة الحارقة التي تُطلق من الأرض في سوريا، مما يعرّض المدنيين لأضرار جسيمة.
ودعت المنظمة الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة التقليدية إلى تعزيز القوانين التي تحظر استخدام هذه الأسلحة، وذلك في سياق التحضير لاجتماع الأمم المتحدة المقبل في جنيف منتصف نوفمبر، حيث سيتم مناقشة قضايا تنظيم الأسلحة المحرقة وتأثيراتها الإنسانية.
أشارت المنظمة في تقرير جديد إلى أن استخدام الأسلحة الحارقة، ومنها الفسفور الأبيض، يسبب إصابات وحروقًا شديدة للمدنيين، ويدمر البنية التحتية، ويؤدي إلى آثار اقتصادية وبيئية كارثية. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش حالات استخدامها مؤخرًا في نزاعات متعددة تشمل سوريا وقطاع غزة ولبنان وأوكرانيا، مما يعزز الدعوات الدولية لمزيد من القيود عليها.
وقالت بوني دوكرتي، المستشارة الأولى للأسلحة في هيومن رايتس ووتش، إن الأسلحة الحارقة تمثل تهديدًا خطيرًا للحياة المدنية والبنية التحتية. ودعت الحكومات إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين من آثارها المدمرة، مشيرةً إلى أن استخدام هذه الأسلحة يؤدي إلى دمار اقتصادي واجتماعي، ويجبر المدنيين على النزوح، كما أنه يشكل تهديدًا خطيرًا على البيئة.
في لبنان وغزة، أفادت المنظمة باستخدام الجيش الإسرائيلي ذخائر الفسفور الأبيض منذ أكتوبر الماضي، مما تسبب في نزوح مئات المدنيين وخلّف آثارًا صحية طويلة الأمد، منها تلف الجهاز التنفسي. كما تسببت في تدمير الأراضي الزراعية والمحاصيل، مما أثّر على مصادر رزق الأهالي وسبل معيشتهم.
أما في أوكرانيا، فإن القوات المتحاربة تستخدم الطائرات المسيّرة لإطلاق أسلحة حارقة كقذائف الثرميت، التي تنتشر بحرارة شديدة مسببة دمارًا واسع النطاق. ورغم عدم التحقق من المسؤول عن استخدامها، إلا أن روسيا وأوكرانيا تمتلكان أنواعا مماثلة من الأسلحة الحارقة.
اختتمت هيومن رايتس ووتش تقريرها بدعوة الدول الأعضاء إلى مراجعة البروتوكول الثالث لاتفاقية الأسلحة التقليدية، الذي لا يوفر الحماية الكافية للمدنيين، مطالبةً ببدء مشاورات غير رسمية والعمل على وضع معايير دولية أكثر صرامة للحظر الكامل للأسلحة الحارقة، بما يعزز من حماية المدنيين ويحد من الكوارث الإنسانية الناتجة عنها.
