بالتزامن مع مرور عام على قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 16 نوفمبر 2023، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا موسعًا يرصد الانتهاكات المستمرة التي ارتكبها نظام الأسد خلال هذه الفترة.
القرار الذي صدر حينها استجابة لدعوى قضائية رفعتها كندا وهولندا، دعا النظام إلى وقف التعذيب والمعاملة القاسية وحماية الأدلة المتعلقة بهذه الانتهاكات، لكن التقرير يوضح أن النظام لم يلتزم بأي من هذه المتطلبات، بل واصل سياساته القمعية ضد المدنيين.
جاء التقرير تحت عنوان: “عام على قرار محكمة العدل الدولية: النظام السوري قتل فيه ما لا يقل عن 84 شخصًا تحت التعذيب واعتقل 1161 مدنيًا، بينهم 18 طفلًا و43 سيدة”، مشيرًا إلى أنه يمثل الإصدار الرابع ضمن سلسلة تقارير تتابع مدى التزام النظام بتطبيق القرار.
أبرز الانتهاكات الموثقة
أفاد التقرير أن نظام الأسد لم يتخذ أي خطوات جادة لوقف التعذيب أو الامتثال للقرار الدولي، بل شهد العام الماضي استمرارًا لسياسات القمع التي تشمل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري. وذكر التقرير أنه منذ صدور القرار وحتى 16 نوفمبر 2024، وثقت الشبكة 1161 حالة اعتقال تعسفي، من بينهم 18 طفلًا و43 سيدة.
ومن بين المعتقلين، تم الإفراج عن 138 فقط، بينما لا يزال 1023 شخصًا في عداد المختفين قسرًا، بنسبة تجاوزت 88% من إجمالي المعتقلين. ولفت التقرير إلى أن النظام استهدف المدنيين العائدين من مناطق النزوح أو اللاجئين في الخارج، كما وسّع دائرة الاعتقالات لتشمل قضايا متعلقة بالخدمة العسكرية وقانون الجرائم المعلوماتية.
التعذيب الممنهج
وثق التقرير وفاة ما لا يقل عن 84 شخصًا تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد، بينهم 26 طفلًا. وأشار إلى تسليم جثامين 7 من الضحايا فقط، مما يعكس استمرار سياسة الإخفاء القسري. كما أورد التقرير أن 6 من الضحايا كانوا من اللاجئين الذين عادوا قسرًا إلى مناطق سيطرة النظام.
وأشار التقرير إلى بيانات جديدة حصلت عليها الشبكة مطلع عام 2024، كشفت عن تسجيل النظام لبعض المختفين قسرًا كمتوفين في السجل المدني دون تسليم جثامينهم أو الإعلان عن وفاتهم.
مراسيم العفو
تناول التقرير المرسومين العامين الصادرين عن النظام خلال العام الماضي: المرسوم رقم 36 لعام 2023، والمرسوم رقم 27 لعام 2024. ورغم الترويج لهما كإجراءات تخفيفية، أشار التقرير إلى أنهما استثنيا المعتقلين السياسيين والمختفين قسرًا، ولم يساهما في خفض وتيرة الاعتقالات أو حالات التعذيب.
الانتخابات وتعيينات المسؤولين
أورد التقرير أن النظام أجرى انتخابات لمجلس الشعب في يوليو 2024، شهدت فوز شخصيات متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، إضافة إلى تعيين مسؤولين خاضعين لعقوبات دولية في الحكومة الجديدة التي شكلها بشار الأسد.
الاستنتاجات والتوصيات
خلص التقرير إلى أن نظام الأسد مستمر في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تشمل التعذيب الممنهج، القتل خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري. وأوصى محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات إضافية لضمان تنفيذ قرارها، ودعا مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على المتورطين في هذه الجرائم وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
