أكدت هيومن رايتس ووتش أن نظام الأسد لم يمتثل لأمر محكمة العدل الدولية الصادر قبل عام، والذي يلزمه باتخاذ تدابير فورية لمنع التعذيب.
جاء القرار حينها في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عقب دعوى رفعتها كندا وهولندا تتهم النظام بانتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب.
رغم القرار، أكدت المنظمة استمرار تعرض السوريين لخطر الإخفاء القسري، وظروف الاحتجاز غير الإنسانية، والموت تحت التعذيب، وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تعد جزءاً من سياسات منهجية تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وفاة 43 شخصاً تحت التعذيب منذ صدور القرار، كما أكدت لجنة تحقيق أممية استمرار التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، في انتهاك واضح لقرار المحكمة الدولية.
قالت بلقيس جراح من هيومن رايتس ووتش: “ما زال نظام الأسد يعتمد الاعتقال والتعذيب كأدوات قمع. على الحكومات الضغط عليه لتنفيذ قرار المحكمة الدولية”.
أعربت المنظمات الحقوقية عن مخاوفها من خطوة النظام الأخيرة بحل المحاكم الميدانية العسكرية، معتبرة إياها محاولة لإخفاء الأدلة على الانتهاكات المستمرة، بما في ذلك التعذيب.
مع اقتراب موعد تقديم المرافعات النهائية في قضية كندا وهولندا ضد نظام الأسد، دعت هيومن رايتس ووتش الحكومات لدعم جهود المحاسبة باستخدام آليات مثل الولاية القضائية العالمية.
وحذرت المنظمة من سياسات بعض الدول التي تضغط لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مؤكدة أن سوريا لا تزال غير آمنة، وأن عمليات الإعادة تعرض اللاجئين لخطر الاعتقال والتعذيب.
