أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الثالث عشر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.
ألقى التقرير الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها النساء في سوريا منذ اندلاع الثورة في مارس 2011، مشيرًا إلى مقتل ما لا يقل عن 29,064 أنثى، منهن 117 قُتلن تحت التعذيب، بينما لا تزال 11,268 أنثى معتقلة أو مختفية قسرًا.
وأكد التقرير أن هذه الانتهاكات ساهمت في تمزيق النسيج الاجتماعي السوري وتركت آثارًا نفسية واقتصادية عميقة، إضافة إلى تقييد دور النساء في المجتمع. كما طالت الانتهاكات الحقوق الأساسية، مثل حق السكن وملكية الممتلكات، التي أصبحت أكثر رسوخًا مع مرور الوقت.
وثق التقرير مقتل 22,092 أنثى على يد قوات الأسد، و1,609 على يد القوات الروسية، وأعداد أخرى توزعت بين تنظيم داعش، فصائل المعارضة، قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية، كما تم توثيق 11,268 حالة اعتقال أو اختفاء قسري، معظمها على يد النظام.
وأشار التقرير إلى مقتل 117 أنثى تحت التعذيب، غالبيتهن على يد قوات الأسد، كما وثقت الشبكة 11,553 حادثة عنف جنسي استهدفت نساء وفتيات، معظمها ارتكبتها قوات الأسد وتنظيم داعش.
وأكد التقرير استمرار الانتهاكات، بما في ذلك القتل والتشويه، الاعتقال التعسفي، التعذيب، والعنف الجنسي، مما يزيد من معاناة النساء ويمس حياتهن اليومية.
وأوضح التقرير أن نظام الأسد اتبع استراتيجية منهجية لاستهداف النساء عبر الاعتقال القسري والترهيب، ما جعل هذه السياسة أداة للسيطرة وتعزيز الخوف.
واجهت النساء المعتقلات لدى النظام ظروفًا قاسية، شملت التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي، مع افتقار مراكز الاحتجاز لأدنى معايير الإنسانية.
وأشار التقرير إلى استمرار الانتهاكات رغم القوانين الدولية، مؤكداً أن بعضها يرتقي إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً.
دعا التقرير إلى وقف استهداف النساء، الإفراج عن المعتقلات، وتقديم الدعم النفسي للناجيات. كما وجه نداءً للمجتمع الدولي بفرض عقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات، وزيادة دعم النساء في دول اللجوء.
