دعت هيئة التفاوض السورية في بيان لها أهالي المحافظات السورية إلى “انتفاضة مدنية” ضد نظام الأسد، مشيرة إلى أن ما يحصل الآن في سوريا ليست معارك من فصائل عسكرية، بل هي انتفاضة المهجرين.
وأضاف رئيس الهيئة بدر جاموس أن “صبر أطفال سوريا تحوّل إلى انفجار شبابها، وأغلب المقاتلين كانوا أطفالاً، جرى تهجيرهم من قراهم ومدنهم تحت قصف البراميل الأسدية، وبإشراف ميليشيات طائفية، تم إرسالها من إيران لنشر الفتنة الطائفية، واحتلال سوريا التي حلموا دائماً بالسيطرة عليها”، بحسب تعبيره.
وطالب رئيس هيئة التفاوض “كل السوريين في المحافظات بانتفاضة مدنية ترفض هذا النظام الذي يريد تهجير النصف المتبقي من الشعب السوري ليحكم سوريا على جماجم عربها وأكرادها وتركمانها ومسلميها ومسيحييها وعلوييها ودروزها” على حد وصفه.
وشدد على أن نظام الأسد “لا يهتم لأي سوري مهما كانت قوميته أو ديانته أو طائفته”، مردفا: “نحن نريد السلام وليس الحرب”، مضيفاً “نقول لإيران: كفى قتلاً وإجراماً، ونقول للأشقاء العرب: حان وقتكم للدفاع عن الشعب السوري، وليس عن عائلة الأسد”.
وأشار رئيس هيئة التفاوض السورية إلى أن “الحل واضح، وخريطة الطريق تم إقرارها في مجلس الأمن بالإجماع، بيان جنيف والقرار 2254 هما الحل الوحيد القابل للحياة”، لافتاً إلى أن “انتفاضة المهجّرين بدأت، ونريد العودة إلى بيوتنا وأرضنا”.
ويوم الإثنين 2 كانون الثاني، قالت هيئة التفاوض السورية، إنها عقدت “اجتماعاً طارئاً” عبر الاتصال الافتراضي حضره رئيس الهيئة، الدكتور بدر جاموس، وأعضاء الهيئة ممثلي جميع مكوناتها، لمناقشة التطورات العسكرية والميدانية الأخيرة عقب انطلاق العملية العسكرية تجاه مدينة حلب وريفها الغربي وريف إدلب الشرقي، وبحث تداعياتها السياسية والإنسانية، وتناول الفرص والتحديات التي تفرضها على العملية السياسية.
وبحسب ما ذكرت في موقعها، فإن قيادة الهيئة قررت استمرار اتصالات رئيسها مع الجامعة العربية والأمم المتحدة والمبعوث الدولي والدول الغربية الفاعلة في الشأن السوري، من أجل الدفع نحو بدء حل سياسي حقيقي وشامل وفق بيان جنيف والقرار الدولي 2254.
كما قررت أن تبقى الهيئة في حالة انعقاد دائم، ويدعو الرئيس لاجتماعات افتراضية كلما اقتضت الحاجة، مع التشديد على أن الفرصة السياسية كبيرة لإعادة الملف السوري بقوة على الطاولة الدولية، وضرورة استثمار هذا الحدث سياسياً من أجل إعادة تفعيل العملية السياسية برمتها وتشكيل هيئة حكم وطنية في سوريا وفق ما تنص عليه القرارات الدولية من اتفاق جنيف وصولاً إلى 2254.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الهيئة إلى أن إدارة أي منطقة خارج سلطة النظام من قبل أهلها هو أمر يصب في صالح المعارضة السورية، وأن الهيئة ترى فرصة كبيرة بإدارة حلب من قبل أهلها لعودة النازحين والمهجّرين وإنهاء حالة المخيمات، وهي فرصة حقيقية لبدء عملية سياسية جادة وإنشاء البيئة الأمنة والمحايدة.
وقال إنَّ العملية العسكرية في حلب تؤكد ضعف نظام الأسد وعدم قدرته على إدارة مناطقه، كما تؤكد الحاجة الملحة لحل سياسي شامل كي لا تفتح عمليات عسكرية مشابه في الجنوب والسويداء، وضرورة أن يكون موقف الهيئة معتدلاً وداعماً لعودة النازحين واللاجئين إلى بيوتهم، مع مطالبة المجتمع الدولي بتأمين حمايتهم ودعمهم في إدارة مناطقهم ودعمهم معيشياً وإنسانياً.
وجرى التوافق على ضرورة استثمار التطورات الميدانية الأخيرة سياسياً من أجل تفعيل العملية السياسية على المستوى الدولي، وتكليف قيادة الهيئة متابعة اتصالاتها مع الجامعة العربية والمبعوث الدولي والأمم المتحدة ومبعوثي وممثلي الدول الفاعلة في الشأن السوري من أجل هذا الهدف.
يأتي هذا في وقت تواصل فيه فصائل المعارضة التقدم على حساب قوات الأسد في محاور شمال حماة بعد سيطرتها على مناطق واسعة في حلب.
