شددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على أن العقوبات المفروضة على سوريا لن تُرفع إلا إذا التزمت القيادة الجديدة بحماية الأقليات وضمان حقوق المرأة ضمن إطار حكومة موحدة تُرفض فيها أشكال التطرف الديني.
وفي تصريحات لوكالة “رويترز”، أوضحت كالاس أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده الإثنين في بروكسل سيتناول الوضع السوري، لكنه لن يبحث زيادة الدعم المالي المقدم إلى دمشق، باستثناء المساعدات التي تُقدم عبر وكالات الأمم المتحدة.
وأضافت كالاس: “نظام العقوبات الصارم المفروض على سوريا سيظل قائمًا، وأي تعديل عليه مستقبلاً مرهون برؤية خطوات إيجابية وملموسة من القيادة الجديدة.”
وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يُعد أكبر مانح للمساعدات الإنسانية إلى سوريا، مشيرة إلى أن أي دعم إضافي لن يكون على شكل “شيك على بياض”، بل سيُربط بشروط محددة تُحقق التطلعات الدولية والإقليمية.
وجاءت تصريحات كالاس عقب مشاركتها في مؤتمر بالأردن، ناقش القوى الدولية والإقليمية فيه مستقبل سوريا بعد سقوط نظام الأسد.
واعتبرت كالاس أن حماية الأقليات وضمان حقوق المرأة مؤشران أساسيان على التزام القيادة الجديدة بالإصلاحات المطلوبة.
وأضافت: “سوريا أمام مستقبل يحمل تفاؤلًا حذرًا، لكن المطلوب الآن هو ترجمة الإشارات الإيجابية إلى أفعال حقيقية”.
وفي ختام تصريحاتها، أكدت كالاس أن محاسبة بشار الأسد على الجرائم التي ارتُكبت خلال فترة حكمه تُعد ضرورة لتحقيق العدالة وبناء سوريا جديدة. وقالت: “من دون محاسبة الأسد على جرائمه، سيكون من الصعب تحقيق العدالة والاستقرار”.
