أبدى فريق التحقيق الأممي التابع للجنة التحقيق بشأن سوريا تفاؤله بما وصفه بـ”الإشارات الإيجابية” الصادرة عن الإدارة الجديدة في سوريا، وذلك في أعقاب زيارة هي الأولى من نوعها إلى البلاد.
وخلال هذه الزيارة، حصل الفريق على معلومات جديدة تتعلق بمرافق الاحتجاز والمقابر الجماعية التابعة لنظام الأسد، في خطوة تُعد تحولاً مهماً منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق عام 2011.
وجاء في بيان اللجنة أن هذه الزيارة “قد تمثل نقطة انطلاق لعلاقة جديدة مع اللجنة، وتفتح المجال لمزيد من التعاون مع هيئات حقوق الإنسان المحلية والدولية.”
زار فريق التحقيق مواقع عدة، منها سجن صيدنايا وفرع المخابرات العسكرية 235 “فرع فلسطين”، حيث لاحظ الفريق تدميراً واسعاً للأدلة والوثائق التي قد تساعد في كشف مصير المفقودين أو تستخدم لاحقاً في محاسبة المسؤولين عن الجرائم.
ووفق البيان، فإن حرائق متعمدة أتت على كميات كبيرة من الوثائق، بينما كانت بعض العائلات تبحث بين البقايا عن أي دليل قد يرشدها إلى أحبائها المختفين. ورغم ذلك، لاحظ الفريق وجود وثائق أخرى قابلة للاسترجاع، وأكد تلقيه معلومات عن سجلات إضافية محفوظة في مواقع أخرى، سواء بإشراف السلطات المؤقتة أو منظمات المجتمع المدني.
شددت اللجنة على أهمية الحذر في التعامل مع مواقع المقابر الجماعية والوثائق المرتبطة بها، داعيةً إلى إنشاء وحدة مختصة لحماية هذه المواقع وحفظ الأدلة، بالتعاون مع خبراء سوريين ودوليين لضمان نزاهة التحقيقات المستقبلية وحق العائلات في معرفة مصير أحبائها.
وأوصت اللجنة أيضاً بإصدار الحكومة الجديدة دعوات عامة تحث المواطنين على الامتناع عن العبث بهذه المواقع أو الوثائق، مع ضمان إعادتها إلى الجهات المختصة، بما يدعم جهود العدالة والمساءلة المنتظرة.
