قال محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن اللقاءات التي جمعت المفوضية مع الإدارة السورية الجديدة تُظهر “مؤشرات مشجعة” بشأن أهمية شمول جميع السوريين في العملية الانتقالية وبناء سوريا المستقبل.
وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه اللقاءات هو “تعزيز الثقة والحصول على موافقة مبدئية لنقل مكتب المفوضية الخاص بسوريا من بيروت إلى دمشق”.
وفي تصريح أدلى به من العاصمة السورية، أشار النسور إلى الأهمية الكبيرة لجهود المفوضية في دعم مسار العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي، مشدداً على أن هناك الكثير من العمل والملفات التي تحتاج إلى معالجة لضمان عدم تكرار انتهاكات الماضي وتحقيق مستقبل أكثر إنصافاً.
كما لفت النسور إلى أن المفوضية تعمل حالياً على تسريع الإجراءات اللازمة لنقل مكتبها المعني بالشأن السوري من بيروت إلى دمشق، بعد أن ظل يعمل من لبنان منذ عام 2012، مع التركيز على التعاون مع السلطات الانتقالية في ملفات حساسة مثل حقوق الإنسان وقضايا المفقودين.
وأضاف أن الإصلاح القضائي يمثل أولوية رئيسية، مع التأكيد على ضرورة اعتماد القضاء المدني والابتعاد عن المحاكم العسكرية والخاصة التي وصفها بأنها ذات تجربة سلبية في سوريا.
وأمس الأربعاء 15 تشرين الثاني، وصل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى العاصمة السورية دمشق اليوم الثلاثاء، في زيارة هي الأولى من نوعها إلى البلاد.
والتقى تورك خلال زيارته القصيرة مسؤولين سوريين بينهم أحمد الشرع، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وكيانات الأمم المتحدة.
يذكر أن النظام المخلوع كان يعرقل عمل المنظمات الحقوقية والدولية ويمنع التحقيق بأي من الجرائم التي وقعت في سوريا.
