كشفت وثيقة غير رسمية لمجلس الاتحاد الأوروبي عن مناقشات جارية بين دول التكتل حول وضع أسس وجدول زمني لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل واسع النطاق.
وتشمل هذه الخطط تخفيف القيود على النقل، وصادرات النفط والغاز، والأنشطة المالية والمصرفية، مع استثناء رئيس النظام المخلوع بشار الأسد ورموز نظامه من أي تخفيف للعقوبات.
الوثيقة، التي أعدها المجلس الأوروبي لاستخدامها في مفاوضات مغلقة بين الدول الأعضاء، من المتوقع أن تُناقش رسمياً في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في 27 كانون الثاني الجاري.
وتشير الوثيقة إلى أن أي قرار يتعلق بإزالة تصنيف “هيئة تحرير الشام” من قائمة “الجماعات الإرهابية” يعتمد على تقييمات مشتركة لمجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على أن مثل هذه الخطوة يجب أن تستند إلى معايير صارمة لضمان عدم تمويل الإرهاب.
وفق الوثيقة، تشمل التعديلات المقترحة رفع القيود المفروضة على شركات الطيران السورية، وتخفيف الحظر على تصدير تكنولوجيا النفط والغاز، وإعادة فتح القنوات المصرفية والاستثمارية، مع استمرار فرض العقوبات على بشار الأسد وشخصيات نظامه.
ومؤخراً، شدد منسق الحكومة الألمانية لشؤون سوريا، توبياس ليندنر، على أن إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ضروري لرفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وأوضح ليندنر أن العقوبات التي فُرضت في عهد النظام المخلوع تُعد قضية مهمة للشعب السوري والمجتمع الدولي بأسره، مشدداً على أن التوافق بين دول الاتحاد الأوروبي ضروري لرفعها.
وأضاف أن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه قد تتمثل في تسهيل الحركة الجوية والمعاملات المالية للسوريين المقيمين في الخارج والراغبين في المشاركة في إعادة الإعمار.
وحول ما يتعلق بشمال شرقي سوريا، شدد ليندنر على ضرورة إدراك عناصر حزب العمال الكردستاني أن الوضع في البلاد تغيّر عما كان عليه قبل الإطاحة ببشار الأسد.
وأشار إلى أنه “ينبغي ألا تتحول سوريا إلى منطقة نشاط لحزب العمال الكردستاني لشن هجمات ضد تركيا”، مؤكدا على “ضرورة التمييز الواضح بين حزب العمال الكردستاني والأكراد السوريين في الشمال”.
يذكر أنه قبل أيام، قدمت ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك وثيقة إلى الاتحاد الأوروبي تطالب بتخفيف العقوبات عن سوريا، وذلك قبيل اجتماع بروكسل المقرر أواخر الشهر الجاري.
وقالت وكالة “رويترز” إن الوثيقة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى البدء فوراً في تعديل نظام العقوبات الخاص بسوريا، وأشارت الوثيقة إلى ضرورة رفع العقوبات لتسهيل الرحلات الجوية المدنية، وإعادة تقييم العقوبات المفروضة على السلع ذات القيمة العالية، ورفع حظر تصدير تكنولوجيا النفط والغاز، إضافة إلى إعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
