نقلت وكالة تاس الروسية عن مسؤول وصفته بالرفيع في الاتحاد الأوروبي أنه تم إبلاغ دمشق بالتخلص من الوجود العسكري الأجنبي على أراضيها بما في ذلك القواعد الروسية، كي يدرس الاتحاد رفع العقوبات عن سوريا.
وتابع المصدر في تصريحات للصحفيين في العاصمة البلجيكية بروكسل، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد المقرر في السابع والعشرين من كانون الثاني الجاري أن الاتحاد “يتابع هذه المسألة عن كثب”.
وأوضح أن الاتحاد أبلغ بالفعل السلطات السورية الجديدة أن عملية التطبيع تتوقف على إزالة جميع أشكال الوجود الأجنبي، سواء كان عسكرياً أو أي أذرع أخرى.
وأشار المسؤول الأوروبي أن “هناك ثلاث دول موجودة في سوريا، وروسيا واحدة منها، ونحن مستمرون في الضغط عليهم بهذا الشأن”، مشيراً إلى أن الإدارة السورية الجديدة ردت بأنها “ستدرس الأمر”.
وقبل يومين، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الاتحاد مستعد لتطبيق نهج تدريجي لرفع العقوبات عن سوريا، مُعبِّرةً عن أملها في التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد المقرر الأسبوع المقبل في بروكسل.
وأضافت كالاس في مقابلة مع وكالة “رويترز” أنهم مستعدون كذلك لمناقشة الموقف البديل”، مردفة أنهم إذا رأوا التطورات تسير في الاتجاه الخطأ، سيكونون حينها أيضاً مستعدين للتراجع.
وبحسب الوكالة، تشهد دول الاتحاد الأوروبي انقساما حول الخطوات المقبلة في التعامل مع سوريا. ففي حين تسعى بعض العواصم الأوروبية للتحرك بسرعة لتعليق العقوبات الاقتصادية كإشارة دعم لعملية الانتقال في دمشق، تفضل دول أخرى الاحتفاظ بالنفوذ الأوروبي عبر إبقاء العقوبات المفروضة.
يذكر أن عدداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعت هذا الشهر إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة مؤقتا، خاصة تلك المتعلقة بقطاعات النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
