كشف ثلاثة دبلوماسيين أن الاتحاد الأوروبي قد يعلق قريباً العقوبات المفروضة على سوريا المتعلقة بالطاقة والنقل، لكنه لم يتوصل بعد إلى اتفاق بشأن تخفيف القيود المفروضة على المعاملات المالية.
وقالت وكالة رويترز إنها اطلعت على وثيقة تشير إلى أنه من المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه القضية خلال اجتماع في بروكسل اليوم الإثنين.
يرى المسؤولون أن قطاع النقل يعد عنصراً أساسياً لإعادة تشغيل المطارات السورية بشكل كامل، مما قد يسهم في تسهيل عودة اللاجئين.
كما يُنظر إلى قطاعي الطاقة والكهرباء على أنهما ضروريان لتحسين ظروف المعيشة، مما يساعد على استقرار البلاد وتشجيع المواطنين على العودة.
وأشار الدبلوماسيون، الذين يشكلون مجموعة تفاوض بشأن مواقف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى ضرورة “تقييم الخيارات لإعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا”.
وجاء في الوثيقة: “سيتم تنفيذ تخفيف التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي بشكل تدريجي وقابل للتراجع، مع تقييم دوري لما إذا كانت الظروف في سوريا تسمح بمزيد من التعليق”.
وقبل أيام، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الاتحاد مستعد لتطبيق نهج تدريجي لرفع العقوبات عن سوريا، مُعبِّرةً عن أملها في التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد.
وأضافت كالاس في مقابلة مع وكالة “رويترز” أنهم مستعدون كذلك لمناقشة الموقف البديل”، مردفة أنهم إذا رأوا التطورات تسير في الاتجاه الخطأ، سيكونون حينها أيضاً مستعدين للتراجع.
وبحسب الوكالة، تشهد دول الاتحاد الأوروبي انقساما حول الخطوات المقبلة في التعامل مع سوريا. ففي حين تسعى بعض العواصم الأوروبية للتحرك بسرعة لتعليق العقوبات الاقتصادية كإشارة دعم لعملية الانتقال في دمشق، تفضل دول أخرى الاحتفاظ بالنفوذ الأوروبي عبر إبقاء العقوبات المفروضة.
يذكر أن عدداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعت هذا الشهر إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة مؤقتا، خاصة تلك المتعلقة بقطاعات النقل والطاقة والخدمات المصرفية.