أوقفت السلطات الفرنسية، ثلاثة مسؤولين في شركة “لافارج هولسيم” للإسمنت والتشييد الفرنسية السويسرية، للاشتباه بتمويلهم تنظيم “داعش” في سوريا “بشكل غير مباشر”.
وبحسب ما نقلت الوكالة الفرنسية للأنباء، عن مصدر قضائي في الحكومة الفرنسية ليل الأربعاء – الخميس، أوقفت السلطات رئيس مجلس إدارة الشركة السابق “برونو لافون” ونائبه ومدير الموارد البشرية، عقب توجيه القضاء لهم اتهاما بـ”تمويل مخطط إرهابي، وتعريض حياة آخرين للخطر”، بعد استجوابهم حول أنشطة الشركة في سوريا.
ويشتبه بأن فرع الشركة في سوريا اشترى النفط من تنظيم “الدولة” ودفع له الأموال من خلال وسطاء، في انتهاك للحظر الأوروبي المفروض عام 2011.
ودفعت الشركة بين تموز 2012 وأيلول 2014 حوالي 5.6 مليون يورو للجيش السوري الحر وكتائب إسلامية وتنظيم “الدولة”، حسب تقرير مكتب “بيكر ماكنزي” الأمريكي في نيسان، بطلب من شركة “لافارج هولسيم”، بحسب الوكالة.
وتسعى السلطات الفرنسية لمعرفة ما إذا كانت إدارة الشركة في فرنسا على علم بهذه الاتفاقيات، والخطر الذي تعرض له الموظفون السوريون في المصنع نتيجة ذلك.
وبدأت الشركة بتشغيل مصنع للإسمنت شمال سوريا عام 2010 وأنفقت عليه 680 مليون دولار، لتندلع الثورة السورية ويفرض الاتحاد الأوروبي حظر الأسلحة والنفط السوري.
وسبق أن أكد رئيس شركة”لافارج هولسيم” منذ أيام أنهم ارتكبوا “أخطاء غير مقبولة” في سوريا، فيما قال مدير سابق في الشركة إن رجل الأعمال السوري فراس طلاس كان وسيطا بين الشركة وتنظيم “الدولة “لضمان استمرار عملها هناك.
ونفت مجموعة “لافارج هولسيم” للإسمنت يوم 16 تشرين الثاني 2016 شكوى أقامتها منظمتان حقوقيتان تتهمان فيها المجموعة بتنفيذ أعمال “ربما ساهمت بتمويل التنظيم”، إلا أنها عادت واعترفت بداية آذار الماضي، بعقد ترتيبات “غير مقبولة” مع “فصائل مسلحة” في سوريا بين عامي 2013 و2014، لضمان أمن مصنع إسمنت تابع لها، شمالي البلاد.
وكانت صحيفة “اللوموند” الفرنسية كشفت 22 حزيران العام الماضي، عن تعامل الفرع السوري للشركة في الشمال السوري، مع تنظيم “الدولة”، لاستمرار مواصلة إنتاجها، فيما نفى رجل الأعمال السوري فراس طلاس، أي صلة له بالشركة منذ عام 2012.
وطن اف ام / وكالات
