قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، بأحقية لاجئة صومالية مسلمة في استرداد طفلها من أسرة حاضنة مسيحية في النرويج كان قد سلّم لها بهدف التبني.
وبعد النظر في الاعتراض الذي تقدمت به الأم، قالت المحكمة إن تسليم الطفل لأسرة حاضنة مسيحية ينتهك مادة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تنظم حق احترام الحياة الشخصية والأسرية.
كما اتخذت المحكمة قراراً يقضي بتغريم النرويج بمبلغ قدره 30 ألف يورو كتعويض بسبب انتهاكها للمادة المذكورة.
وجاءت الصومالية ماريا عبدي إبراهيم إلى النرويج لاجئة مع طفلها المولود في كينيا عام 2009، ورغم اعتراضها على ما زعمته السلطات حينها بأن طفلها في خطر، فقد أُخذ طفلها منها وتم تسليمه إلى أسرة مسيحية حاضنة عام 2010.
لتبدأ رحلة الأم الصومالية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدة دول أوروبية، بعد رفض الطعن الذي تقدمت به لمحكمة الاستئناف النرويجية.
