في خطوة مثيرة للجدل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، أمرًا تنفيذيًا يخفف من قيود قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، الذي يفرض حظرًا على تقديم الشركات الأمريكية رشاوى للمسؤولين الأجانب.
وصرّح ترامب خلال مراسم التوقيع في البيت الأبيض:
“اتخاذ هذا القرار ليس سهلًا، لكنه ضروري، لأن القانون الحالي يمنحنا دعاية سيئة ويحدّ من قدرة الشركات الأمريكية على المنافسة.”
ووفقًا للقرار، سيتم تخفيف الرقابة وإنفاذ القانون الذي كان يقيد تعاملات الشركات الأمريكية في الأسواق الخارجية، حيث يرى البيت الأبيض أن هذه القيود تعيق تنافسية الشركات الأمريكية أمام نظيراتها الأجنبية التي لا تواجه قيودًا مماثلة.
تم إقرار قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة في عام 1977، وتم تعديله عام 1998 ليشمل الشركات والأفراد الأجانب الذين يشاركون في عمليات دفع غير قانونية داخل الولايات المتحدة.
لكن مع توسع تفسير القانون، اعتبره البعض عبئًا على قطاع الأعمال، بينما يرى معارضوه أن تخفيف القيود قد يفتح الباب أمام الفساد والمعاملات غير القانونية، مما قد يُضعف صورة الشركات الأمريكية على الساحة الدولية.
