كشف قصر الإليزيه أن فرنسا تعتزم عقد مؤتمر بشأن سوريا في باريس يوم الثالث عشر من فبراير/ شباط المقبل.
وذكرت الرئاسة الفرنسية عقب اتصال هاتفي بين الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الزعيمين ناقشا الوضع في سوريا. وفق وكالة رويترز.
وأضاف البيان أن زعيما البلدين كررا التزامهما بدعم الانتقال السياسي العادل والشامل والذي يحترم حقوق جميع السوريين.
والخميس 16 كانون الثاني، كشفت وثيقة غير رسمية لمجلس الاتحاد الأوروبي عن مناقشات جارية بين دول التكتل حول وضع أسس وجدول زمني لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل واسع النطاق.
وتشمل هذه الخطط تخفيف القيود على النقل، وصادرات النفط والغاز، والأنشطة المالية والمصرفية، مع استثناء رئيس النظام المخلوع بشار الأسد ورموز نظامه من أي تخفيف للعقوبات.
الوثيقة، التي أعدها المجلس الأوروبي لاستخدامها في مفاوضات مغلقة بين الدول الأعضاء، من المتوقع أن تُناقش رسمياً في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في 27 كانون الثاني الجاري.
وتشير الوثيقة إلى أن أي قرار يتعلق بإزالة تصنيف “هيئة تحرير الشام” من قائمة “الجماعات الإرهابية” يعتمد على تقييمات مشتركة لمجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على أن مثل هذه الخطوة يجب أن تستند إلى معايير صارمة لضمان عدم تمويل الإرهاب.
وفق الوثيقة، تشمل التعديلات المقترحة رفع القيود المفروضة على شركات الطيران السورية، وتخفيف الحظر على تصدير تكنولوجيا النفط والغاز، وإعادة فتح القنوات المصرفية والاستثمارية، مع استمرار فرض العقوبات على بشار الأسد وشخصيات نظامه.
ومؤخراً، شدد منسق الحكومة الألمانية لشؤون سوريا، توبياس ليندنر، على أن إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ضروري لرفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وأوضح ليندنر أن العقوبات التي فُرضت في عهد النظام المخلوع تُعد قضية مهمة للشعب السوري والمجتمع الدولي بأسره، مشدداً على أن التوافق بين دول الاتحاد الأوروبي ضروري لرفعها.
وأضاف أن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه قد تتمثل في تسهيل الحركة الجوية والمعاملات المالية للسوريين المقيمين في الخارج والراغبين في المشاركة في إعادة الإعمار.
