استشهد 241 مدنياً، باستهداف المعابر المائية، على نهر الفرات في محافظة دير الزور، من قبل قوات الأسد، والتحالف الدولي، وروسيا، بحسب تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان، أمس الجمعة.
وأوضح التقرير أن “ما لا يقل عن 20 معبر مائي تعرض للهجوم من قبل ثلاث جهات رئيسية، هم قوات الأسد، والقوات الروسية، والتحالف الدولي، وتقع هذا المعابر على نهر الفرات في محافظة دير الزور”.
وأضاف التقرير أن “تدمير الجسور انعكس على تنقلات المدنيين بشكل كبير، وأضعف الحركة الاقتصادية؛ مما اضطر السكان إلى تكثيف اللجوء إلى المعابر المائية”، مشيراً إلى أن “المعابر المائية عبارة عن محطات يتجمع فيها المدنيون ليتم نقلهم بواسطة القوارب والسفن الصغيرة، أو العبارات المائية إلى الضفة المقابلة من نهر الفرات”.
وأكد التقرير أن “المعابر المائية باتت الأسلوب الوحيد للتنقل، وملاذ المدنيين الراغبين في الهروب من مناطق القصف باتجاه مناطق أكثر أمناً”.
وأفاد التقرير أن “نظام الأسد مسؤول عن 15 هجوماً للمعابر المائية، في حين هاجمت القوات الروسية المعابر 13 مرة، وقوات التحالف الدولي هاجم 3 معابر”، مضيفاً أن “جميع الهجمات التي استعرضها، استهدفت تجمعات مدنية خالية من أية آليات عسكرية، أو عناصر مسلحة تابعة لداعش، ولم يتم توجيه أي تحذير من قبل القوات المعتدية للمدنيين قبيل الهجمات، كما يشترط القانون الدولي الإنساني”.
وذكر التقرير أن “الأهالي الهاربين من جحيم الغارات الجوية ينتقلون من ضفة إلى أخرى باستخدام قوارب بدائية، ومحلية الصنع، معظمها قديم وبحاجة إلى صيانة، ما يجعل رحلة الهروب خطرة بحد ذاتها”، منوهاً على أن “عدة حوادث غرق تعرضت لها هذه القوارب، خلفت استشهاد ما لا يقل عن 17 مدنياً قضوا غرقا، بينهم سبعة أطفال وسيدة واحدة”.
وأكد التقرير أن “90 % من الهجمات التي نفذتها قوات الأسد والقوات الروسية، على المعابر المائية قد استهدفت تجمعات للمدنيين أثناء محاولتهم النزوح والفرار من عمليات القصف التي تنفذها هذه القوات على قراهم وبلداتهم، باتجاه قرى موجودة على الضفة المقابلة لنهر الفرات”.
وتسببت الهجمات على المعابر المائية في استشهاد 241 مدنياً، بينهم 28 طفلا، و23 سيدة (أنثى بالغة)، قتلت منهم قوات الأسد 98 بينهم 7 أطفال، و9 سيدات، أما القوات الروسية فقد قتلت 143 مدنيا بينهم 21 طفلا، و14 سيدة، كما ترافقت هذه الهجمات ب 15 مجزرة، ارتكب نظام الأسد منها 9 مجازر، في حين ارتكبت القوات الروسية 6 مجازر، بحسب التقرير.
وحثّ التقرير المجتمع الدولي بضرورة التحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، ويتجلى ذلك في حمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدعم المقدمة على الصعيد الإغاثي، والسعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين.
وطالب التقرير التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي العرفي، وبتحمل التبعات المترتبة عن هجمات المعابر المائية، كما شدد على ضرورة زيادة الفريق العامل في متابعة وتحقيق الحوادث، ومحاسبة من أثبتت التحقيقات تورطه في الهجمات على المعابر المائية.
