ازدادت مؤخراً حوادث الإغتيال والخطف في محافظة إدلب، والتي لم تكن بمعزل عن العسكريين إلى جانب الأطباء، والإعلاميين والمدنيين، فيما توجه الإتهامات إلى نظام الاسد، وتنظيم الدولة بالقيام بهذه الممارسات، لزعزعة الاستقرار والأمن في إدلب بعد اتفاق سوتشي.
ووصل عدد حالات الخطف منذ شهر أيلول الماضي، وحتى مطلع هذا الشهر إلى 263 حالة، طالت عدداً من الكوادر الطبية والثقافية والمدنية، في حين بلغت حصيلة الإغتيالات 335، بحسب ماذكر الدفاع المدني.
وفي بداية شهر حزيران الماضي قامت العصابات بخطف “الطبيب محمود مطلق” من مدخل مدينة إدلب، وأفرجت عنه مقابل فدية مالية تقدر بـ 100.000$ أمريكي، حيث تعرض للتعذيب قبل الإفراج عنه.
كما تعرضت شخصيات طبية في الشمال منهم: الطبيب عماد قطيني، الطبيب حسام ديب مدير مستشفى إدلب التخصصي، إذ تم الإفراج عنهما مقابل فدية مالية
وتعرض القاضي محمد نور حميدي للخطف والتعذيب قبل أن يتم الإفراج عنه مقابل فدية مالية تقدر بـ 50.000$، فيما تعرض مدير جمعية عطاء صدام المحمد للخطف، ليتم الإفراج عنه لاحقاً مقابل فدية مالية تقدر بـ 100.000$ بالإضافة لكل ذلك سجلت حالات خطف طالت المدنيين أيضاً وأصحاب رؤوس الأموال
ويعتبر نظام الأسد المستفيد من عمليات الخطف والاغتيال في المناطق المحررة، لكن ناشطين سوريين اتهموا هيئة تحرير الشام وتنظيم داعش بالقيام بتلك العمليات ضد المناوئين لهم، معتبرين نظام الأسد في هذه الحالة أيضا،ً المستفيد الأكبر.
