اختتمت “الهيئة العامة” للائتلاف الوطني دورتها الـ 43 التي عقدتها يومي السبت والأحد الماضيين.
ووفق ما جاء في “البيان الختامي” الذي وصل لوطن اف ام نسخة منه فإن “الهيئة” ناقشت واقع الائتلاف ووجوده في “الداخل السوري” والتطورات السياسية وتداعيات القرار الأمريكي بالانسحاب من سوريا.
كما بحثت “الهيئة” آخر التطورات في إدلب وتأثيرات ما تقوم به “هيئة تحرير الشام” من محاولات وضع اليد على كامل المنطقة، مؤكدةً موقفها من “الهيئة” التي تعتبرها تنظيماً إرهابياً يجب إيجاد حل جذري ينهي وجودها في إدلب وفي أية منطقة أخرى، ولمنع نظام الأسد وداعميه الروس والميليشيات الإيرانية من القيام بمحرقة شاملة بحجة وجود الإرهاب في المنطقة.
وعرض رئيس الائتلاف “عبدالرحمن مصطفى” مجموعة الأنشطة واللقاءات التي أقامها الائتلاف خلال الشهرين المنصرمين، خاصة “مؤتمر مجلس العشائر والقبائل”، وفعاليات من الداخل السوري و اللقاءات الدبلوماسية المهمة مع عدد من السفراء وممثلي الدول الصديقة للشعب السوري، خاصة مع الجانب الأمريكي، والتنسيق الفاعل مع الأصدقاء في تركيا.
واستعرضت “الهيئة العامة” التطورات الأخيرة في مجال إقدام بعض الدول على إعادة العلاقات مع نظام الأسد بذرائع لا تتوافق مع الحل السياسي، وسجَّلت موقفها الرافض لهذه الخطوات، وما تمثله من تراجعات وسلبيات.
في سياق منفصل
قدّم رئيس هيئة التفاوض “نصر الحريري” عرضاً مفصلاً للتطورات السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتطورات العملية السياسية، وواقع اللجنة الدستورية ومستقبلها.
ورحب “الحريري” بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة والوسيط الدولي الجديد بالالتزام بالحل السياسي وإنجاز خطوات واضحة فيه تتجاوز عنواني الدستور والانتخابات إلى صلب الانتقال السياسي ومستلزماته.
كما عرض رئيس الحكومة السورية المؤقتة “جواد أبو حطب” تقارير تفصيلية عن عمل الحكومة للفترة السابقة، خاصة في ميادين التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي، والصحة والخدمات، والمجالس المحلية، ووضع الجيش الوطني والعمل على تفعيل دوره وتصديه لنظام الأسد والميليشيات والمنظمات الإرهابية، والواقع الميداني في الداخل.
وفي ختام الإجتماع أكدت الهيئة العامة على تفعيل دور الائتلاف ومؤسساته، والتركيز على العمل في الداخل وتفعيل عمل الحكومة السورية المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم، والإصرار على مسار جنيف مساراً وحيداً للحل السياسي الشامل عبر تجسيد حقيقي للانتقال السياسي وفق بيان جنيف 1، وقرار مجلس الأمن 2254.
