ارتكب نظام الأسد ما لا يقل عن 50 مجزرة طائفية في سوريا منذ عام 2011، بحسب تقرير صدر اليوم الخميس، عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أن “محافظة حمص شهدت أكبر عدد من المجازر الطائفية، وعددها 22، تلتها حلب وحماة بـ 8 مجازر في كل منهما، ثم 5 مجازر بريف دمشق، ومجزرتين في كل من درعا وطرطوس وإدلب، بالإضافة لمجزرة في دير الزور”.
وأضاف التقرير أن “المجازر أسفرت عن استشهاد 3098 شخصًا، بينهم 531 طفلًا و472 امرأة و70 عنصراً من المعارضة”، مشيراً إلى أن “نسبة الضحايا من المدنيين 98%”.
وأكد التقرير أن قوات الأسد انتهكت العديد من أحكام القانون الدولي الإنساني، مرتكبة جرائم ترقى إلى جرائم حرب، عبر القتل خارج نطاق القانون، والعنف الجنسي، والتشريد القسري، والإخفاء القسري، والعقاب الجماعي، وحب وتدمير الممتلكات، وقد مورست جميعها على نحو منهجي وواسع النطاق.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي، باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتطبيق القرارات التي أصدرها مجلس الأمن وأبرزها القرار 2139، وإيجاد السبل لإيقاف الانتهاكات الهائلة التي يمارسها نظام الأسد، والميليشيات التابعة لها، كما يجب إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين.
كما دعا التقرير لتوسيع العقوبات لتشمل نظام الأسد وأتباعه الإيرانيين والروس المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية ضد الشعب السوري.
