قال رئيس الائتلاف الوطني “عبد الرحمن مصطفى”: إن إقرار قانون “سيزر” (قيصر) وتوسيع العقوبات الأوروبية ضد نظام الأسد خطوات في الاتجاه الصحيح.
وأضاف “مصطفى” عبر حسابه في تويتر: أنه يجب أن تنفذ العقوبات فعلياً دون مزيد من التأخير وأن تترافق مع إجراءات قضائية تمنع إفلات المتورطين من العقاب، وتدفع باتجاه خطوات عملية نحو الحل السياسي وفق القرارات الدولية وبيان جنيف.
وتأتي تغريدة “مصطفى” بعد يوم من إقرار مجلس النواب الأمريكي بالإجماع مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد وداعميه، ويحمل التشريع الجديد اسم قانون “قيصر”.
إقرار "قانون سيزر" الأمريكي وتوسيع العقوبات الأوروبية ضد #نظام_الأسد خطوات في الاتجاه الصحيح ويجب أن تنفذ فعلياً دون مزيد من التأخير وأن تترافق مع إجراءات قضائية تمنع إفلات المتورطين من العقاب، وتدفع باتجاه خطوات عملية نحو #الحل_السياسي وفق القرارات الدولية و #بيان_جنيف .
— هادي البحرة – Hadi Albahra (@pofsoc) January 23, 2019
ويعود اسم “قيصر” نسبة إلى الإسم الحركي للضابط الذي انشق عن نظام الأسد، وسرب آلاف الصور للانتهاكات بحق المعتقلين في سجون الأسد.
وبموجب التشريع يتوجب على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض عقوبات جديدة على كل من يتعامل اقتصادياً مع نظام الأسد أو يوفر له التمويل أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة، إضافة إلى فرض عقوبات على الأفراد الأجانب الذين ينشطون كمتعاقدين عسكريين أو في ميليشيات تقاتل نيابةً عن نظام الأسد وروسيا وإيران في سوريا.
كما يفوض التشريع، الخارجية الأميركية بتوفير الدعم للهيئات التي تعمل على جمع وحفظ الأدلة بهدف محاكمة من ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في سوريا.
يشار أيضاً إلى أن الاتحاد الأوروبي وسع قائمة العقوبات المفروضة على نظام الأسد وداعميه وأضاف أول أمس، 11 رجل أعمال و5 شركات، إلى القائمة.
