أصدرت “الهيئة السياسية” في محافظة إدلب بياناً حول إيقاف الدعم عن القطاع الطبي.
وبحسب البيان فإن “الهيئة” أعربت عن أسفها لما صدر عن بعض المنظمات حول إيقاف الدعم الطبي عن “مديرية صحة إدلب”، مؤكدة أن المديرية هي مؤسسة مستقلة وحيادية لا تتبع لأي جهة عسكرية أو سياسية.
وأضافت “الهيئة” أن مديرية الصحة تقدم الخدمات الطبية والإسعافية لأكثر من 3 ملايين سوري يعيشون على امتداد محافظة إدلب في ظل ظروف صعبة وقاهرة، مشيرة إلى أن انقطاع الدعم عن تلك المؤسسة سيتسبب “بكارثة إنسانية” ويزيد معاناة المدنيين ويحرمهم من أبسط حقوقهم.
وناشدت “الهيئة” الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالعمل على استمرار الدعم لمديرية الصحة ومنع حدوث كارثة إنسانية تماشياً مع قرارات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.
وأكدت “الهيئة” دعمها الكامل لمديرية صحة إدلب بشكل خاص وكافة مكونات القطاع الطبي بشكل عام والتي تعمل وفق معايير المنظمات الدولية لتقديم الخدمات الطبية للمدنيين.
وأشارت “الهيئة” إلى أن مديرية الصحة وغيرها من المؤسسات المدنية لم تتأثر بتغيّرات السيطرة العسكرية في المناطق المحررة وهي تعمل وفق الأنظمة الإدارية العالمية.
ويوم الثلاثاء الماضي أصدرت “173 منظمة ومؤسسة سورية” بياناً دعت فيه إلى لتحييد العمل الإنساني كمؤسسات وخاصة المديريات والمجالس الخدمية والعاملين فيها عن أي تجاذبات عسكرية أو سياسية في المنطقة، وذلك وفي ظل “التطورات الأخيرة” التي شهدها الشمال السوري وما حدث من تغييرات في السيطرة العسكرية و “فرض بعض الجهات المدنية” سيطرتها على بعض المؤسسات المحلية “بالقوة العسكرية”.
ويأتي البيان بعد أيام من اتفاق “هيئة تحرير الشام” والجبهة الوطنية للتحرير على إنهاء الاشتباكات التي دارت بين الطرفين في “الشمال السوري” والتي وسعت من خلالها تحرير الشام نفوذها في المنطقة، كما أفضى الاتفاق إلى سيطرة ما تسمى “حكومة الإنقاذ” إدارياً وخدمياً على المنطقة.
