أصدر “مجلس محافظة إدلب الحرة” بياناً إلى المنظمات الإنسانية التي أوقفت دعمها للعمل الإنساني في المحافظة.
وذكر “المجلس” في بيان وصل لوطن اف ام نسخة منه أنه يأسف للقرارات التي اتخذتها “المنظمات الإنسانية” الداعمة لقطاعات الصحة وبعض المنظمات العاملة في مجال التربية في المحافظة.
وأكد “المجلس” أن القطاعات الخدمية ضمن المحافظة هي قطاعات مدنية لازالت تعمل ضمن المعايير والقوانين ذاتها دون أي تدخل أو تأثير لأي جهة غير مختصة.
ودعا “المجلس” جميع المنظمات الإنسانية الداعمة لقطاعات الصحة والتعليم إلى مواصلة أداء عملهم الإنساني واستمرار تقديم الدعم لتلك القطاعات.
وأكد “المجلس” جاهزيته لتنسيق الدعم المقدم لكافة القطاعات والمديريات وضمان وصوله إلى المؤسسات المستهدفة لتستمر في تقديم خدماتها للشعب السوري.
وفي 22 من الشهر الحالي أصدرت “173 منظمة ومؤسسة سورية” بياناً دعت فيه إلى لتحييد العمل الإنساني كمؤسسات وخاصة المديريات والمجالس الخدمية والعاملين فيها عن أي تجاذبات عسكرية أو سياسية في المنطقة، وذلك وفي ظل “التطورات الأخيرة” التي شهدها الشمال السوري وما حدث من تغييرات في السيطرة العسكرية و “فرض بعض الجهات المدنية” سيطرتها على بعض المؤسسات المحلية “بالقوة العسكرية”.
ويأتي البيان بعد مرور أكثر 15 يوماً من اتفاق “هيئة تحرير الشام” والجبهة الوطنية للتحرير على إنهاء الاشتباكات التي دارت بين الطرفين في “الشمال السوري” والتي وسعت من خلالها تحرير الشام نفوذها في المنطقة، كما أفضى الاتفاق إلى سيطرة ما تسمى “حكومة الإنقاذ” إدارياً وخدمياً على المنطقة.
