وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وجود أكثر من 130 ألف معتقل في سجون قوات الأسد، وذلك بالرغم 17 مرسوم عفو أصدرها نظام الأسد منذ اندلاع الثورة.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء إن نظام الأسد بحاجة إلى 325 عاماً للإفراج عن 130000 معتقل لديه وفقاً لمراسيم العفو التي يُصدرها إن أوقف عمليات الاعتقال، مُشيرة إلى تسجيل قرابة 665 حالة اعتقال تعسفي و116 حالة وفاة بسبب التعذيب، و232 حالة إفراج منذ صدور مرسوم العفو السابق في أيلول/ 2019.
واستعرض التقرير بشكل موجز واقعَ حالات الاعتقال والإفراج منذ المرسوم التشريعي للعفو رقم 20 الذي صدر في 15/ أيلول/ 2019، ذلك بمناسبة صدور مرسوم تشريعي للعفو جديد حمل رقم 6 في 22/ آذار/ 2020، وأثبت التقرير عدم فعالية هذه المراسيم، وحصر النظام تطبيقها على الأفراد والفئات التي يرغب هو بالعفو عنها، وتشمل بشكل أساسي المجرمين الجنائيين ومرتكبي الجنح والمخالفات ولا تشمل نشطاء الحراك الشعبي ومن اعتقلوا على خلفيته.
وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “يهدف نظام الأسد في مرسوم العفو الجديد إلى الالتفاف على الضغوطات التي تعرَّض لها من منظمات ودول تتخوف من انتشار وباء كوفيد – 19 بين صفوف عشرات آلاف المعتقلين لديه، وبذلك يحيل الضغوط إلى تفاصيل وإجراءات تنفيذية تُفضي في النهاية إلى إفراج عن عدد محدود جداً، ونحن بحاجة إلى مئات السنين للإفراج عن المعتقلين كافة إذا بقينا ضمن هذه الوتيرة، وقد كان النظام الإيراني على وحشيته أكثر احتراماً للشعب الإيراني من نظام الأسد ، وأطلق سراح آلاف المعتقلين دفعة واحدة، لا يكاد يوجد نظام يحتقر المواطنين الذين يحكمهم كما هو النظام السوري”.
وأشار التقرير إلى أن نظام الأسد قد أصدر 17 مرسوم عفو منذ عام 2011 وأكد على أن الاستثناءات الواردة في مراسيم العفو واسعة جداً ومتشعبة بحيث تفرغ مرسوم العفو من فعاليته، وتجعل منه مرسوم عفو جزئي ومحدود جداً ولا ينطبق إلا على حالات خاصة جداً، وهذه الحالات هي التي يكون نظام الأسد يريد الإفراج عنها، وقد يمتد قليلاً ليتضمن الإفراج عن أعداد قليلة من المعتقلين لا تتجاوز العشرات من أجل اكتساب بعضٍ من المصداقية، في حين أن كافة النشطاء الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين ونشطاء الإغاثة والمتظاهرين، ومن يشابههم ممن طالب بمسيرة التغيير السياسي الديمقراطي، يقوم السوري باتهامهم باتهامات عدة متراكمة.
وأشار التقرير إلى أن بعض الأفرع الأمنية لا تستجيب قادتها حتى لمراسيم العفو الصادرة، ولهذا فحتى وإن شمل مرسوم العفو عدداً من المعتقلين فإن تنفيذ هذا المرسوم على أرض الواقع هو بيد رؤساء الأفرع الأمنية، التي لا تملك وزارة العدل سلطة للضغط عليهم.
وكانت “هيئة القانونيين السوريين” حذرت من العفو المزعوم الذي أصدره بشار الأسد، داعية السوريين للحذر منه منه وعدم الركون لما جاء فيه والوقوع في فخه، والذهاب إلى حتفهم نتيجة ذلك.
وأوضحت الهيئة أن المادة الخاصة بالمرض العضال لا تشمل مرض كورونا حتى الآن، وبالتالي فإن المعتقلات والمعتقلين في سجون الأسد تحت الخطر الشديد المميت، مضيفة أن المرسوم استثنى التجسس والصلات غير المشروعة بالعدو ومعاونته على فوز قواته وشل الدفاع الوطني والإضرار بالمنشآت والمواصلات وتسريب وثائق تخص الدولة، التي يمكن أن تندرج تحت مسمّى “الخيانة”، ما يترك الباب مفتوحاً لاتهام أي شخص يعود للنظام واتهامه بالقتل أو التعذيب أو تسريب الوثائق أو التواصل مع الدول لاحتلال سورية وقلب نظام الحكم، والكثير من التهم الجاهزة لكل من نادى بإسقاط نظام الأسد.
جدير بالذكر أن منظمات حقوقية حذرت من وضع كارثي يحيق بالمعتقلين في سجون قوات الأسد، والذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم بنشاطات الثورة السورية، حيث يزج نظام الأسد بعشرات الآلاف منهم في ظروف مأساوية، ولم يتطرق العفو الذي أصدره بشار الأسد إلى مصير هؤلاء، وسط مخاوف من كارثة تحيق بهم جراء فيروس كورونا.
