“مجلس سوريا الديمقراطية” يشكل فريق عمل لمتابعة ملف المعتقلين

أعلن “مجلس سوريا الديمقراطية” التابع للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا تشكيل فريق عمل من عائلات المعتقلين والمختطفين ومختصين قانونيين وناشطي مجتمع مدني، بهدف المتابعة والتعاون والتنسيق والتواصل مع كافة الهيئات والمنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية من أجل الإفراج عن المعتقلين.

وقال المجلس في بيان اليوم السبت 4 نيسان إن إجراءات بناء الثقة تبدأ بإطلاق المعتقلين والمختطفين، مضيفاً أنه “صار لزاما أن يُكسر الصمت وأن تبدأ لحظة الحقيقة وممارسة المسؤولية من أجل المعتقلين والمختطفين والمغيّبين قسريّاً، في وقتٍ بات نصف السوريين بين لاجئين ونازحين، ومئات الآلاف من الضحايا والمفقودين، والعالم صامت لا يتحرك”.

وأضاف البيان أن أيّ حلٍّ سياسي في سوريا يبدأ بإجراءات بناء الثقة وعلى رأسها إطلاق سراح جميع المعتقلين والمختطفين والكشف عن مصير المفقودين والمغيّبين قسريّاً ومحاكمة من ارتكب جرائم حرب وإرهاب محاكمة عادلة.

وأشار البيان إلى أن المعتقلين يتعرّضون في مراكز الاحتجاز المُهينة للكرامة الإنسانية؛ لانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان من تعذيبٍ وتجويعٍ وإهمال متعمّد للحالة الصحية والتي تؤدّي في بعض الأحيان إلى وفاتهم، ولا يمكن لأحد التغاضي عن أعمال الخطف والاعتقال وإنشاء محاكم خاصة ومحاكم ميدانية لا تتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والشفافة والنزيهة.

واستنكر البيان جميع الانتهاكات التي ارتُكبت بحق السوريين، أيّاً تكن الجهة المُرتكِبة لهذه الانتهاكات، مضيفاً أن مجلس سوريا الديمقراطية – وفي الوقت الذي يطالب فيه أطراف النزاع في سوريا بالالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وكافة القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة – فإنّه يحمل هذه الأطراف مسؤولية السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص الذين يحتجزونهم، ويطالبهم بالإفراج عن جميع المعتقلين والمختطفين والكشف عن مصير المفقودين والمغيّبين قسريّاً وتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من حق الوصول إلى مراكز الاحتجاز، إضافةً إلى إلغاء كل المحاكم الاستثنائية كالمحاكم الميدانية ومحكمة الإرهاب والهيئات الشرعية.

وأشار البيان إلى أن مجلس سوريا الديمقراطية يتطلع إلى إيجاد حل للأزمة السورية وفق المسار السياسي التفاوضي الذي يفضي إلى انتقال ديمقراطي مستدام اهتداءاً بالقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار ٢٢٥٤ ولن يتحقق ذلك إلّا بمشاركة كافّة القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في العمل على كافة الملفات ابتداءاً بملف المعتقلين، ولهذا فإن “مجلس سوريا الديمقراطية” يضع كافة الإمكانيات المتوفرة لديه وعلى كافة المستويات للعمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين والمختطفين والكشف عن مصير المفقودين والمغيّبين قسريّاً، وفق البيان.