ازدادت عمليات السرقة في مدينة دوما بالغوطة الشرقية منذ فرض نظام الأسد حظر تجول فيها، وتشير مصادر محلية إلى مسؤولية مليشيات الأسد عن تلك العمليات.
وقالت شبكة “صوت العاصمة” إن عمليات السرقة لا تزال تستهدف المحال التجارية في ريف دمشق، في فترة حظر التجوال المفروضة بموجب قرارات رئاسة حكومة الأسد، لافتة إلى أن مدينة دوما في الغوطة الشرقية كان لها نصيب من تلك العمليات خلال الأسبوع الفائت، حيث سجلت أكثر من عشرين عملية سرقة في أسواقها الرئيسية، وأخرى في شوارعها الفرعية، تزامناً مع تسجيل حالات سرقة لأكثر من عشر دراجات نارية في الفترة ذاتها.
وأشارت الشبكة إلى أن أولى عمليات السرقة استهدفت أحد محال بيع المواد الغذائية في حي “أبو الرهج” بالقرب من مسجد دوما الكبير مطلع الأسبوع الفائت، لتُسجل أربع عمليات أخرى في الليلة ذاتها.
وأضافت الشبكة أن عمليات السرقة المتتالية مستمرة وبشكل يومي، وتجاوز عددها 20 عملية حتى الأربعاء 15 نيسان، مشيرة إلى أن معظم المحال التجارية المستهدفة واقعة على امتداد سوق الجلاء الشعبي، وفي سوقي “صالح” و”بويضاني”.
وتزامناً مع ظهور عمليات سرقة المحال التجارية، بدأ الأهالي يشتكون سرقة دراجاتهم النارية من داخل المدينة، ولا سيما في حيي “القوتلي” و”الكورنيش”، حيث سُجل فيهما سرقة 12 دراجة خلال الأسبوع الجاري.
أهالي المدينة أكَّدوا أن دوريات الشرطة وأمن الدولة في قوات الأسد والمسؤولة عن ضبط تنفيذ قرار حظر التجول، تنتشر في الحيين المذكورين معظم ساعات الحظر، في إشارة منهم لمسؤولية العناصر عن سرقة الدراجات النارية.
وشهدت بلدات جنوب دمشق، أواخر آذار الماضي، عمليات سرقة استهدفت 5 محال تجارية في بلدة يلدا، وآخر في بلدة ببيلا، ومستودعين صغيرين في بلدة بيت سحم، فضلاً عن سرقة ثلاثة منازل موزعة على بلدات جنوب دمشق، تزامناً تطبيق قرار حظر التجوّل الجزئي، وفق المصدر ذاته.
