ندّدت بريطانيا وألمانيا وإستونيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء 16 نيسان بعدم مساءلة نظام الأسد في الاتّهامات الموجهة إليه بشنّ هجوم بالأسلحة الكيميائية عام 2017، وذلك بعد تقرير منظمة حظر الكيماوي الذي أكد مسؤولية قوات الأسد عن 3 هجمات بالسلاح الكيماوي في اللطامنة بريف حماة الشمالي.
وجاء التنديد في مداخلات لممثلي الدول الثلاث خلال جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي عبر الفيديو، على غرار سائر الاجتماعات التي يعقدها راهناً، وعلى الرغم من أنّ مداولات الجلسة المغلقة محكومة بقواعد السرية، إلا أن الدول الثلاث نشرت مداخلات ممثليها.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدرت في 8 نيسان الجاري تقريرا حمّلت فيه قوات الأسد مسؤولية هجمات بالأسلحة الكيميائية على مدينة اللطامنة شمالي حماة عام 2017.
وأثارت بريطانيا وألمانيا وإستونيا هذا التقرير خلال اجتماع مجلس الأمن الذي عقد عبر الفيديو بسبب وباء كوفيد-واختارت الدول الثلاث لاحقا الكشف عن مضمون الكلمات التي ألقاها ممثلوها وجعلها علنية.
وقال نائب السفير الالماني يورغن شولتز إنّ “المساءلة ضرورية والإفلات من العقاب لهذه الجرائم الشنيعة ليس خياراً”.
بينما قال القائم بالأعمال البريطاني في الأمم المتحدة جوناثان آلين: “تبقى حقيقة أن نظام الأسد لم يجب عن الاسئلة التي أثيرت حول برنامجه للأسلحة الكيميائية منذ الكشف عنه”.
وأضاف “باستخدامه هذه الأسلحة الرهيبة، واحتفاظه بقدرات لأسلحة كيميائية بما يتعارض مع إعلانه الأولي وأيضا مع مزاعمه بتدمير برنامجه للأسلحة الكيميائية بشكل كامل عام 2014، ومن خلال عدم امتثاله بشكل كامل لقرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإن سوريا لا تزال تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن المنصوص عليها في القرار رقم 2118”.
وشدّد السفير الإستوني سفين يورغينسون على أن استخدام الأسلحة الكيميائية “لا يمكن التسامح معه”، مضيفا: “المرتكبون يجب مساءلتهم، وبدون مساءلة فإن الفظائع ستستمر. إنه لأمر مؤسف غياب التعاون بالكامل من قبل السوريين”.
وما لبثت روسيا، التي يفتخر دبلوماسيوها بكونهم حماة القواعد الإجرائية في المجلس ومن بينها السرية، أن نشرت عصر الأربعاء بدورها مداخلة سفيرها فاسيلي نيبينزا في الجلسة.
وقال نيبينزا “الأسلحة الكيميائية السورية برنامج تم إغلاقه، ومخزونها من الأسلحة الكيميائية أزيل والقدرات الانتاجية دمرت”.
