قال رامي مخلوف في أول رد له بعد حجز حكومة الأسد على أمواله، إن الهدف من الإجراءات المتخذة ضده هي السيطرة على شركة سيريتيل، مشددا على أن حكومة الأسد تترك كل شيء وتريد السيطرة عليها.
وقال مخلوف في منشور على صفحته الرسمية في فيس بوك أمس الثلاثاء 19 أيار : “بعد الرد الأخير من قبلنا على الهيئة الناظمة للاتصالات وإظهار عدم قانونية إجراءاتهم إضافة إلى توضيح عدم المصداقية يردون بإجراءات أخرى غير قانونية أيضاً ويلقون الحجز على أموالي وأموال زوجتي وأولادي مع العلم أن الموضوع هو مع الشركة وليس معي شخصياً إضافة إلى المحاولة لإقصائي من إدارة الشركة بالطلب إلى المحكمة لتعيين حارس قضائي يدير الشركة— كل ذلك بذريعة عدم موافقتنا لتسديد المبلغ؛ وكما تعلمون كل ذلك غير صحيح”.
وأضاف مخلوف: “الشباب بدن الشركة ومو شايفين غير السيطرة عليها وتاركين كلشي، إضافة إلى رد آخر من رئيس الحكومة على كتابنا المرسل له والذي طلبنا بمضمونه عدم عرقلة أعمال مؤسسة نور للتمويل الصغير والتي تساعد شريحة كبيرة من السوريين المحتاجين لمثل هذه القروض وكنّا بصدد تخفيض الفوائد إلى النصف كدعم إضافي فالمصرف المركزي يمنع المؤسسة من الاستمرارية بالعمل فتساءلنا في كتابنا هل الحكومة في خدمة الشعب أم الشعب في خدمة الحكومة فكان جوابهم بكتاب رسمي منع رامي مخلوف من التعامل مع الدولة لمدة خمس سنوات”.
وتابع مخلوف : “نـخـتـم ونـقـول: لـقـد فـعـلـت كـل اسـتـطـاعـتـي يـا ربـي فـلا حـول ولا قـوة إلا بـك يـا الله فـهـذا فـعـلـي وقـد اسْـتُـنـزِف وأنـت الـمـمـد فـأريـهـم فـعـلـك يـا الله فـقـد حـان مـوعـد ظـهـوره ولـك الأمـر فـقـد قـلـت إن لله رجـالاً إذا أرادوا أراد فبـعـزتـك وجـلالـتـك سـيـذهـلـون من فـعـلـك”.
وأمس الثلاثاء 19 أيار، أمرت وزارة المالية في حكومة الأسد بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف وزوجته وأولاده، وذلك “لضمان تسديد المستحقات المترتبة” على رامي مخلوف، كما قررت حرمانه من التعاقد مع الجهات العامة لخمس سنوات.
وكانت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” في حكومة الأسد وضعت لشركة “سيريتل” مهلة انتهت بتاريخ 5/5/2020 لسداد “مبالغ مستحقة” تقدر بـ 233.8 مليار ليرة سورية “وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلا الشركتين سيريتل و MTN”.
