أدى اعتماد الدولار الأمريكي بدل الليرة السورية في احتساب إيجارات المنازل في مدينة الرقة إلى خلق معاناة للعائلات ذات الدخل المحدود، ولا سيما النازحة منها، حيث وصلت نسبة الارتفاع إلى مئة بالمئة بالنسبة لمن يتلقون أجور أعمالهم بالليرة السورية.
ونقل مراسل وطن إف إم عن “مازن الغفيلي” وهو رب أسرة نازح من تدمر ومقيم في حي التأمينات بمدينة الرقة اليوم الجمعة 3 تموز قوله: ” يجب أن أعمل 10 ساعات يومياً لتسديد أجرة المنزل فقط دون ان نأكل أو نشرب”، مضيفاً : “كنت أدفع في الأشهر السابقة 5500 ليرة شهريا ما يعادل 30 $ وكان مقبولاً بسبب مساحة المنزل الكبيرة والدخل اليومي لكن ارتفع الإيجار مع بداية هذا الشهر إلى 50 $ أي ما يعادل اليوم 125 ألف ليرة وهذا يعتبر مبلغاً ضخماً جداً مقارنة بدخلنا بالليرة السورية”.
واتهم “الغفيلي” أصحاب المنازل بالدرجة الأولى ثم أصحاب المكاتب بـ “الجشع واستغلال النازحين” إضافة لاتهامه “بلدية الشعب” التابعة للإدارة الذاتية بالفساد وغياب الرقابة على الإيجارات وغيرها.
وساهم تدفق النازحين الى الرقة عقب العملية التركية شمال شرق سوريا في تشرين الأول الماضي وأيضا عقب معركة قوات الأسد في إدلب قبل شهور بارتفاع الطلب على العقارات إيجارًا وشراءً، مما رفع سعرها بشكل ملحوظ .
كما نقل مراسلنا عن “خلدون الشريدة” وهو نازح من ديرالزور يقيم في مدينة الرقة قوله: “صحيح أن إيجار منزلي لم يختلف من ناحية التسديد بالدولار / 50$ / لكنه ارتفع بالنسبة لي خمسة أضعاف لأنني أقبض أجر عملي (نجار عربي) بالعملة السورية وأستبدلها بالدولار لدفع الإيجار”.
من جانبه.. قال “منصور الحسن” أحد موظفي بلدية الشعب في الرقة – قسم العقارات – لراديو وطن إف إم إن “سبب ارتفاع الإيجارات يعود إلى مالكي العقارات و نحن ليس لنا علاقة ، فعملية تأجير العقار لم تدخل بعد في الخطة التموينية الخاصة بالبلدية “.
وأضاف: ” ارتفاع آجارات العقارات جاء بسبب المضاربة بين المواطنين ، حيث يأتي مواطن ويدفع أجرة اعلى من مواطن آخر كنوع من المزايدة للحصول على العقار ، ورغم أن هذه التصرفات التجارية من قبل مكاتب العقارات غير مسؤولة و غير قانونية إلا أن البلدية لم تصدر أي قرار بعد لضبط هذه السلوكيات التجارية “.
وتابع “الشريدة” : أن “بعض ضعاف النفوس من أصحاب المكاتب يأخذون عمولة شهر كامل من المستأجر وعند تجديد العقد يطلبون عمولة جديدة لكن بنسبة أقل”.
وأسفر انهيار سعر صرف الليرة السورية عن تردٍ في الأوضاع المعيشية في مختلف المناطق السورية ووصل سعر الصرف إلى أكثر من 2600، وتم تسعير العديد من المواد بالليرة التركية في المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة بالشمال السوري، كما يتم التعامل بالدولار في بعض مناطق المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية.
