أغلقت عدة محلات في مدينة الرقة أبوابها لمخالفتها الشروط الجديدة التي فرضتها قوى “الأمن الداخلي” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وذلك بعد أن عجز أصحاب المحلات عن تحقيق تلك الشروط التي يرونها صعبة.
وقال مراسل وطن إف إم اليوم السبت 4 تموز إن من أبرز الشروط التي يتوجب توفرها لمحلات الإنترنت 4 كاميرات ليلية ونهارية مع محل مخصص للإنترنت دون أن يكون مدمجاً مع محلات أخرى.
ومن ضمن الشروط أيضاً إصدار ترخيص جديد فيما يتعلق بمحل الانترنت لدى “بلدية الشعب” التابعة للإدارة الذاتية، وبذلك سيتكلف أصحاب محلات الانترنت ما قيمته مليون ليرة سورية كحد أدنى لتحقيق شروط “الأمن الداخلي” في وقت ارتفعت فيه الأسعار بشكل كبير و انخفض الطلب على الإنترنت الفضائي.
وتقبض “بلدية الشعب” في الرقة رسوماً وضرائب مختلفة على محلات الإنترنت ومحلات الألبسة والحلاقين والمطاعم وسيارات الأجرة ومن باعة البسطات والفلاحين.
وتعاني المنطقة عموماً من تردٍ في الوضع المعيشي بسبب الهبوط الكبير في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.
